أصدرت محكمة الجنح بعنابة اليوم الاثنين أحكاما بثلاث سنوات سجنا نافذة ضد تسعة أشخاص متابعين في قضية الصيد غير المرخص ل 210 طن من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية وتورط في هذه القضية التي تم النظر فيها يوم 24 مارس وحولت للمداولة إطاران مركزيان اثنان بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية على التوالي المدعوين فاتح بومادوس أمينا عاما سابقا بالوزارة المعنية و كمال علام مدير الصيد البحري و بالمحيطات اللذين توبعا بتهم "استعمال النفوذ " و " التزوير واستعمال المزور " و " الرشوة" حسب ما أفادت مصادر قضائية. و شملت سلسلة الأحكام المتعلقة بهذه القضية كذلك مالكين اثنين لسفن صيد جزائريين الأول وجهت له تهمة " التواطؤ والتهريب " و الآخر " الصيد بدون رخصة " إلى جانب خمسة أتراك توبعوا بتهم " الصيد غير الشرعي " و " التزوير واستعمال المزور " و " التهريب " حسب ما أضافت نفس المصادر. و كانت الأحكام الصادرة مرفقة بغرامات مالية تعادل عشر مرات قيمة سفن الصيد الأربع أي 72.869.000 دينارواحدة جزائرية وثلاث سفن أخرى تركية وذلك ضد أصحاب السفن المتهمين بالإضافة إلى حجز سفن الصيد المعنية من طرف العدالة كما أضافت المصادر القضائية. و تقررت غرامات مالية قدرها 8 مليارات دينار تمثل الأضرار التي ألحقت بالثروة العمومية وذلك ضد المتهمين التسعة وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جوان من السنة المنصرمة حيث أوقف حراس السواحل على بعد ثلاثة أميال من ساحل عنابة سفينة صيد تركية وساحبتين مجهزتين لصيد سمك التونة ومكن التحقيق الذي قامت به المصالح المعنية من كشف عملية صيد غير شرعي لسمك التونة الحمراء من طرف سفينة صيد تركية وذلك بتواطؤ من أصحاب نشاطات صيد بحري جزائريين.