أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عبد الكريم السامرائي وجود عدة خلافات بين بغداد وواشنطن بشأن الاتفاقية الأمنية التي تتمثل في حصانة القوات الأمريكية وتواريخ انسحابها من الأراضي العراقية. و أوضح السامرائي أن الحكومة العراقية ''ترغب في أن تكون حصانة القوات الأمريكية محدودة في القواعد العسكرية التي سيتم تحديدها لها بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين الطرفين وأن يخضع الجندي الأمريكي إلى القانون العراقي في ارتكابه أي عمل مخالف للقانون خارج هذه القواعد. وأضاف السامرائي (وهو احد نواب جبهة التوافق) أن الحكومة العراقية''تشدد على ضرورة أن تأخذ القوات الأمريكية موافقة الحكومة قبل البدء بأية عمليات عسكرية أو تحركات داخل الأراضي العراقية''. ، بينما يطالب الجانب الأمريكي بإعطاء حرية الحركة لتنفيذ عملياته العسكرية كما أكد أن مسودة الاتفاقية الأمنية التي سترسل إلى البرلمان العراقي ستناقش بشكل تفصيلي قبل الإعلان عن أي موقف منها حيث أن البرلمان سيقرر الموافقة عليها في حال احترامها لسيادة الأراضي العراقية، يذكر أن الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة قد أثارت شكوكا حول محتواها وأهميتها بالنسبة للعراق.