أشاد رئيس مكتب التكوين بولاية الجزائر عميد الشرطة رشيد بوعلام الله أمس بالانجازات والمكتسبات العديدة التي عرفها سلك الأمن والتي تتماشى ومختلف التحولات التي عرفتها البلاد. وتعرض بوعلام الله في مداخلة ألقاها إحياء للذكرى ال48 للعيد الوطني للشرطة الذي يصادف ال22 جويلية من كل سنة إلى مختلف المراحل التاريخية لحياة الشرطة الجزائرية ابتداء من اتفاقية افيان (1962) مرورا بإنشاء المديرية العامة للأمن الوطني إلى غاية 2010 . ويعود إنشاء أول وحدات وطنية للأمن التي كانت تابعة لرئاسة الجمهورية -حسب المحاضر-يعود إلى سنة 1963 وقد تم إدماج هذه الوحدات في المديرية العامة للأمن الوطني التي أنشئت سنة من قبل وأصبحت تسمى وحدات التدريب والتدخل. وفي نفس الفترة انضمت الجزائر إلى المنظمة الدولية للشرطة (انتربول) خلال دورة الجمعية العامة المنعقدة بهيلسنكي (فنلندا). وشهدت المرحلة الثانية (1965-1977) من تاريخ الشرطة الجزائرية -كما أضاف بوعلام الله -إدماج 11 ألف منتسب للأمن الوطني ضمن قانون الوظيف العمومي وإصدار أول بطاقة مهنية لجميع الموظفين وأول قانون أساسي في سنة 1968 تضمن الأحكام والمراسيم الخاصة بأسلاك الأمن الوطني. وفي سنة 1971 تم إصدار الأمر المتعلق بهيكلة المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى اللامركزي حيث تشكلت بموجبه المجموعة المتحركة لشرطة الحدود والمرور بالولايات الكبرى وأمن الولايات ب15 ولاية آنذاك. وعرفت الجزائر في تلك الفترة أحداثا سياسية وثقافية هامة لعبت الشرطة فيها دورا هاما في المحافظة على الأمن من بين هذه الأحداث مؤتمر عدم الانحياز (1973) والقمة العربية (1975) وألعاب البحر الأبيض المتوسط في نفس السنة والألعاب الإفريقية (1978) كما اكتشفت الشرطة أول عملية تهريب للمخدرات . وعرفت المرحلة الثالثة من تاريخ الشرطة الجزائرية (1979-1989) تمثيلها في اللجنة المركزية في نظام الحزب الواحد كما شرع في تكوين دفعات منتظمة تتخرج كل عام وتخرج أول دفعة حاملي شهادة الليسانس وتكوين شرطة لدول شقيقة وصديقة. كما صدر في سنة 1987 المرسوم المنظم لمهام المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى المركزي واللامركزي . وعرفت هذه الفترة أحداث هامة كانت فيها الشرطة الجزائرية في قلب الحدث من بينها ظهور تنظيمات سرية معارضة للحزب الواحد وتعرض المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة إلى هجوم وعدة أحداث شغب بمناطق عدة من البلاد أهمها أحداث 5 أكتوبر .1988 وسهرت الشرطة الجزائرية خلال نفس الفترة على سير مواعيد انتخابية واحتضان مؤتمر القمة العربية وانعقاد مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية الذي شهد إعلان ميلاد الدولة الفلسطينية. وكانت مرحلة ما بعد 1989 قد شهدت ظهور القانون الثاني الخاص بموظفي الشرطة في سنة 1991 والذي لازال معمولا به إلى اليوم وإنشاء المركز الوطني لقمع الإجرام في سنة 1992 والفرق المتنقلة للشرطة القضائية المختصة في مكافحة الإرهاب. وعرفت هذه المرحلة تضحيات الكبيرة في صفوف أعوان الأمن كما شهدت تنظيم عدة أحداث وطنية ودولية منها مؤتمر القمة الافريقية 1999 والقمة العربية 2005 والمؤتمر الإفريقي لمجموعة النيباد 2004 . وكانت كل هذه الأحداث -حسب بوعلام الله-دروسا استفادت منها الشرطة الجزائرية وجعلتها في مستوى المهام المنوطة بها كما سطر المشرفون عليها استراتيجية جديدة ليس لتحسين الخدمة فحسب ولكن لمواجهة التحديات التي تنتظرها من بينها الجريمة المنظمة والجريمة المعلوماتية. للإشارة تم بالمناسبة تكريم بعض المتقاعدين من جهاز الأمن والفائزين في المسابقتين الرياضية والثقافية التي تم تنظيمها.
