علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة ؛ أنّ المديرية العامة للأمن الوطني قد حدّدت تاريخ 15 أوت المقبل لفتح تسجيلات الترشح لامتحانات الإلتحاق بمختلف أسلاك الشرطة، وإيداع ملفات مسابقات توظيف أعوان الأمن، الضباط والمفتشين إناث وذكور، بحيث سيتم إيلاء الأولوية للقاطنين على مستوى العاصمة، نظرا إلى الإحتياجات المتزايدة لهذه الأخيرة، والتي ستحظى بحصة الأسد ضمن تعداد دفعة السنة المقبلة. وكشفت ذات المصادر؛ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستشرع بداية من هذا التاريخ، في استقبال ملفات الراغبين في الإنضمام إلى سلك الشرطة، حيث سيتم فتح 3 مسابقات تتعلق بأعوان النظام العمومي ومفتشي وضباط الشرطة. وذلك لانتقاء عناصر الدّفعة الجديدة البالغ تعدادهم 15 ألف شرطي جديد باختلاف الرتب والجنس.وأسرت ذات المصادر؛ أنّ عددا هاما من المناصب في إطار الدفعة الجديدة، سيخصص لأعوان النظام العمومي، في حين ستحظى الضبطية القضائية ب 800 منصب، أما فيما يخص حصة العنصر النسوي، فتنقسم هذه الأخيرة إلى 50 ضابطة و150 مفتشة شرطة إلى جانب 1000 عونة نظام عمومي. وتجدر الإشارة إلى أن التوظيف الخارجي في جهاز الأمن الوطني يتم عن طريق مسابقات يجريها المترشح على أساس الإختبارات. ومن بين الشّروط التي تضعها المديرية؛ حيازة الجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية، إضافة إلى السيرة والأخلاق الحسنة، وأن يكون المترشح قادرا على العمل ليلا ونهارا يثبته فحص طبي، وإثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية، أما بخصوص الشّروط الخاصة للتوظيف الخارجي، فإنّه يوظّف أعوان النظام العمومي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الأقل و30 عاما على الأكثر، الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي على الأقل أو شهادة معادلة معترف بها، ويجتازون بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، أما مفتشو الشرطة مكلفون بالتحقيقات القضائية والإدارية ومهام الإستعلامات، فيوظفون عن طريق مسابقات على أساس اختبارات، من بين المترشحين الحاملين لبكالوريا التعليم أو شهادة معادلة ويثبتون 4 سداسيات من الدراسة الجامعية، وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا، وأن يكون سنهم محصورا بين 19- 35 سنة. أما بالنسبة لضباط الشرطة فيوظفون عن طريق مسابقات على أساس اختبارات من بين المترشحين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة الحاصلين على شهادات ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة معترف بها وهذا حسب المادة 84-83 من نفس المرسوم. وفيما يخص ضباط شرطة النظام العمومي؛ فيوظف عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، والحاملين لشهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة معترف بها. استحداث تكوين مؤسساتي ومناقشة رسائل تخرج لتولي المناصب العليا في الشّرطة كشف مصدر أمني مسؤول؛ أن الترقية في المناصب العليا والحساسة لأسلاك الشرطة، ستخضع من هنا فصاعدا لتكوين علمي مؤسساتي ينتهي بإجراء امتحانات أو إعداد رسالة تخرج، يحدد على أساسها مدى أهلية الإطار، مقارنة بنظائره لتولي المنصب المفتوح، وذلك عكس ما جرى العمل به حاليا، حيث تتم الترقيات بناء على مجرد تعيينات. وحسب ما تسرب من معلومات، فإنّه من بين المقترحات التي سيتضمنها مشروع القانون الأساسي للشّرطة، الذي سيفرج عنه في الأسابيع القادمة، استحداث تكوين داخلي تضمنه المؤسسة لفائدة كبار الإطارات ومسؤولي جهاز الأمن الوطني المقترحين لتولي المناصب العليا، لاسيما منصبي رئيس أمن الدائرة والولاية، على أن تختم مرحلة التكوين باجتياز امتحانات أو إعداد رسائل تخرج شبيهة بتلك التي يعدها خريجي الجامعات، وذلك بحسب اختلاف المنصب المفتوح وطبيعة التخصّص المدروس. وأكدت المصادر التي أوردت المعلومة ل ''النهار''؛ أنّه سيتم تعيين لجنة متكونة من 5 أعضاء يمثلون إطارات مديرية التكوين، مع إمكانية إضافة عضوين على الأكثر من الأساتذة الجامعيين، والتي ستتولى مهمة الإشراف على مناقشة أطروحات ورسائل التّخرج التي يعدها المترشحون لتولي المناصب العليا، بحيث سيحسم المعدل المحصل عليه في آخر المشوار التكويني، عملية توزيع المناصب على أساس مستوى الجدارة والإمتياز. وتندرج هذه الخطوات - حسب نفس المصدر- في إطار استراتيجية الرقي بالتكوين التي شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تطبيقها في عهد مديرها السابق، باعتبارها من أهم الإصلاحات التي جاء بها العقيد الراحل علي تونسي، مضيفة أن الإنتقال إلى نظام الترقية الجديد، بات حتمية لا مناص منها، نظرا إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق إطارات الأمن الوطني، بالموازاة مع ظهور أنماط إجرامية جديدة على غرار الجريمة المعلوماتية والجرائم العابرة للقارات، مما يستدعي التمتع بمستوى علمي لابأس به، قصد مسايرة التطورات التي يعرفها عالم الإجرام، ومن ثم كبح توسع الشبكات الإجرامية الخطيرة، فضلا عما يضمنه النظام الجديد، فيما يتعلق بسد الثغرات التي انتابت جهاز الأمن الوطني خلال العشرية السوداء، أين كانت عملية توزيع المناصب تخضع للخبرة الميدانية للشرطي في مجال مكافحة الإرهاب. انضمام الشرطة الجزائرية إلى ''الأنتربول'' سنة بعد إنشائها أكدّ أمس عميد الشرطة رشيد بوعلام الله رئيس مكتب التكوين بأمن العاصمة، أن الشرطة الجزائرية انخرطت في المنظمة الدولية للشرطة ''الأنتربول''، خلال دورة الجمعية العامة المنعقدة بهيلسنكي في فنلندا عام 1963، بعد أقل من سنة و6 أشهر من تاريخ إنشائها، وهو ما يعد بمثابة دليل قاطع على مستوى الإحترافية والإنضباط لمؤسسيها، والذي أهلهم لافتكاك العضوية ضمن هذه المنظمة العريقة.وخلال محاضرة حول ''تاريخ الشرطة الجزائرية''؛ ألقاها على مستوى مقر الجمهرة التاسعة لوحدات الأمن بباش جراح بمناسبة إحياء الذكرى 48 للعيد الوطني للشرطة الذي يصادف 22 جويلية من كل سنة، عرّج رئيس مكتب التكوين بأمن ولاية الجزائر على الإنجازات والمكتسبات التي عرفها سلك الأمن، والتي تتماشى ومختلف التحولات التي تسايرها البلاد، كما تعرض عميد الشرطة بوعلام الله في مداخلته إلى مختلف المراحل التاريخية لحياة الشرطة الجزائرية، ابتداء من اتفاقية إفيان سنة 1962، مرورا بإنشاء المديرية العامة للأمن الوطني إلى غاية 2010، بحيث كانت كل هذه الأحداث التي عرفها جهاز الأمن الوطني خلال هذه الفترة دروسا استفادت منها الشرطة الجزائرية وجعلتها في مستوى المهام المنوطة بها، كما سطر المشرفون عليها إستراتيجية جديدة ليس لتحسين الخدمة فحسب، ولكن لمواجهة التحديات التي تنتظرها، من بينها الجريمة المنظمة والجريمة المعلوماتية. وتم بالمناسبة في إطار الإحتفال بعيد الشرطة الوطني تكريم بعض المتقاعدين من جهاز الأمن والفائزين في المسابقتين الرياضية والثقافية التي نظمتها الجمهرة التاسعة لوحدات الأمن بباش جراح.
