تم يوم الخميس بالرباط اختتام أشغال لجنة الخبراء الموحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالشؤون القضائية والقانونية. وحسب ما جاء في بيان للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي تم خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه خبراء قانونيون يمثلون وزارات العدل بدول الاتحاد ''مناقشة سبل التقريب بين التشريعات المغاربية من خلال إعداد مشروعين قانونيين نموذجيين للإجراءات المدنية والجزائية بدول الاتحاد''. كما تم الاتفاق -- يضيف البيان -- ''على برمجة زمنية لندوات ستحتضنها عواصم الاتحاد تباعا بمشاركة نخبة من رجال القانون حول قوانين مكافحة الإرهاب والمخدرات وحقوق الإنسان والتسجيل العقاري وابتكار الآليات القانونية الكفيلة بدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في الفضاء المغاربي''. ويندرج اجتماع الرباط لفريق الخبراء القانونيين والذي تواصل على مدى يومين تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المغاربي للشؤون القضائية والقانونية الذي انعقد بنواقشوط في فيفري الماضي كما أوضح المصدر ذاته.