أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2010 تدابير جديدة اتجاه الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على صفقات عمومية لإنجاز مشاريع تنموية واقتصادية، وذلك بتقديم تعهد لإشراك مؤسسة جزائرية أخرى في تجسيد استثماراتها. وهذا ما يبرز رغبة الحكومة في تقنين الاستثمار الأجنبي بالجزائر في إشراك المؤسسات الوطنية وتعزيز خبراتها والتقليل من سلبياتها وحتى تفضيلها في إنجاز البرنامج الخماسي القادم الذي رصدت له ميزانية ضخمة ب 286 مليار دولار، ما بين 2010 و2014 مما سيفتح الشهية لدخول لاعبين جدد في الجزائر، تحت قيود وإجراءات أكثر تعقيدا وصرامة من السابق في حيازة رأس المال وتحويل الأرباح، والتي ستصب في مجملها فرض شروط أخرى على الشركات الأجنبية والسمح بخفض رأس المال للأجانب في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويكرس قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه نهاية الأسبوع المنقضي جملة من الأحكام والتدابير ترمي إلى دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار علاوة على محاربة كافة أشكال الغش وحماية مصالح الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، تقرر إدخال عقوبات أكثر صرامة على تزوير الفواتير في إطار الصفقات الدولية أو مخالفة دفتر الشروط المحدد لصيغة ومضمون صفقات مشاريع الدولة لحمايتها من كل أوجه الفساد، وهي الإجراءات التي ستضفي الشفافية على منح الصفقات والوقاية من الفساد بكل أشكاله. علاوة على تعيين فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طريق التنظيم وإعطاء الصلاحية لأعوان الرقابة لسحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل. ونص القانون على سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات وهو الإجراء الذي سيتم تحديده عن طريق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للقوانين سارية المفعول. وقصد الحد من مظاهر الغش والتقليد التي تنخر الاقتصاد الوطني وتضر بسمعة المنتوجات المحلية، وبهدف دعم تنمية الاستثمار والمؤسسات تم إدخال سلسلة من الإجراءات منها إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 200 مليون سنتيم سنويا من إلزامية اللجوء الى القرض المستندي وإعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية. وستستفيد القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية التي تستثمر في التحديث من ضمان الدولة كما تتكفل هذه الأخيرة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة. كما سوغ قانون المالية التكميلي لإدارة الجمارك لمباشرة دعاوي قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف وإضفاء الصبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في إطار محاربة تهريب المحروقات، أبرز نص القانون في شقة التشريعي حق الدولة في القيام باسترجاع الأصول العمومية المتنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة في حالة ما إذا أخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع.
