أكدت شركة ''سي. آي. كابيتال'' الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي أن تعيين الحكومة الجزائرية لمستشارين ماليين لتقييم وحدة أوراسكوم تليكوم بالجزائر ''جازي''، تعتبر خطوة في طريق فتح المفاوضات بين الحكومة أوراسكوم تليكوم. ومن جانبه أوضح، عمرو الألفي، رئيس التحليل ب ''سي. آي. كابيتال'' أن عملية التقييم قد تأخذ ما بين 8 إلى 9 أشهر، مما يعني إمكانية استمرار تأجيل الحكومة الجزائرية الموافقة على الأنشطة الترويجية لجازي، وبالتالي سيمثل ذلك ضررا لها مقابل منافسيها. وتوقع الألفي عدم احتساب السعر السوقي للشركة، والذي قدرته شركة ''أم. تي. أن'' الجنوب إفريقية عندما كانت بصدد شراء جازي في جوان الماضي، بنحو 8ر7 مليار دولار، مرجحا أن يكون سعر التقييم دون ذلك. في الوقت نفسه، أبقت ''سي. آي. كابيتال'' على توصيتها بالاحتفاظ بسهم أوراسكوم تليكوم، مرجعة ذلك إلى أن خفض التقييم للشركة أمامه بعض الوقت، حتى يتم تحديد قيمة لجازي بعد الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وأوراسكوم. وكان نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، قد وجه رسالة إلى الوزير الأول، أحمد أويحي، في أواخر جويلية الماضي، يطالبه فيه بسرعة تحديد موعد للتفاوض بشأن بيع جازي إلى الحكومة، أو أن تسهل السلطات للشركة عملها هناك. وعبر رجل الأعمال عن خشيته على مستقبل شركته في الجزائر، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الأخيرة منذ أشهر، مشيرا إلى أن التأخر في إتمام صفقة بيع ''جازي'' سيكون له انعكاسات على مجمع أوراسكوم والمساهمين فيه. واعتبر أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضع 'جازي' في مأزق حقيقي، علما بأن عددا من ممونيها ينوون اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على مستحقاتهم، الأمر الذي يهدد الشركة المصرية بالإفلاس. وأعرب ساويرس في الأخير عن أمله في أن تسرع الحكومة في فتح مفاوضات مع الشركة المصرية الأم، سواء من أجل التنازل عن أسهم أوراسكوم في الشركة للحكومة، بالاعتماد على حق الشفعة الذي يضمنه القانون، أو بمواصلة الشركة العمل في ظروف عادية، بعيدا عن هذه المشاكل التي تعترضها.