حذر تقرير أصدرته الاستخبارات الألمانية حول قاعدة المغرب من عاقبة دفع الفدى والتفاوض مع الجماعات الإرهابية في المنطقة، وقال إن من عواقب هذا الأمر استمرار تعرض مواطني تلك البلدان إلى الاختطاف، لأن الجماعات الإرهابية لن تجد أحسن منها كوسيلة للحصول على المال السريع، فكل مرة يختطف فيها شخص إلا وقامت تلك البلدان بدفع الفدى إليهم، ويصبح الأمر تجارة سهلة يجنون من خلالها المال ويقوى عددهم من خلال إطلاق سراح سجنائها من الدول التي تعاني من ظاهرة الإرهاب على غرار ما حدث في مالي لمرتين متتاليتين عندما قامت بتحرير سجناء القاعدة لتحرير الرهينة الفرنسي بيير كامات، والثانية عندما أطلقت عمر الصحراوي المتهم الرئيس في اختطاف الرهائن الإسبان من أجل تحرير الرهينتين. وجاء في مضمون التقرير الذي نشرته وسائل إعلام اسبانية أمس أن ''تجنيد قوات جديدة من الدول الفقيرة مثل مالي والنيجر، يلجأ لابتزاز الدول الغربية ، من خلال عمليات اختطاف واسعة ، من أجل الحصول على التمويل اللازم لإعادة التسلح وارتكاب اعتداءات جديدة. تقرير الاستخبارات الألمانية يشير أيضا إلى أن ''الحكومة الاسبانية تدرك جيدا أن إستراتيجية القاعدة في المناطق الجبلية، ودفعت فدية لإنقاذ عمال الإغاثة الإسبان، واعتبرت هذا الفعل ''استسلاما أخلاقيا لا يطاق وغير قانوني لدفع خمسة ملايين يورو الذي يأتي بنتائج عكسية ، لتغذية الإرهاب والعودة إليه. وقال التقرير إن أنشطة الجماعات الإرهابية ترتبط بأهداف معينة في منطقة الساحل، وخصوصا في موريتانيا، وهي تلجأ إلى التوظيف والسفر من معسكرات تدريب القاعدة الجهادية في المناطق الجبلية وشراء اللوازم والأسلحة المختلفة. أمنيون إسبان يدعون لتكثيف التعاون الاستخباراتي مع الجزائر في هذه الأثناء دعا مسؤولون أمنيون إسبان حكومة مدريد إلى تكثيف جهودها وتعاونها مع البلدان المغاربية، وفي مقدمتها الجزائر ، في مجال تبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي، لمحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات. وسجل هؤلاء المسؤولون في تصريحات أدلوا بها، أول أمس الأحد، لصحيفة ''أ.ب.ث'' الإسبانية، أن هناك ''انتشارا لمجموعة من الخلايا التابعة لتنظيم القاعدة، في السنوات الأخيرة، يتميز عناصرها بسرعة الانتقال، والخبرة الدولية، والاضطلاع الواسع على المجتمع الإسباني. واعتبر هؤلاء أن الإجراءات، التي اتخذتها المنظمتان غير الحكوميتين ''أنترموندد-أوكسفام'' و''أنتر بيدا''، العاملتان في المجال الإنساني، المتمثلة في اتخاذ مجموعة من الاحتياطات الأمنية لحماية المتطوعين في كل من مالي، وبوركينا فاسو، تدل على ''استئناف الجماعات الإرهابية في منطقة الصحراء نشاطها، ما دفع بسفارة فرنسا والولايات المتحدة في دول المنطقة إلى توجيه تحذيرات لرعاياهما.