هاجمت مجموعة مسلحة تتكون من عشرة أشخاص يعتقد أنها تابعة لعناصر قاعدة المغرب الأسبوع الماضي مناطق سياحية بالصحراء الكبرى على الحدود النيجيرية الجزائرية بحثا عن السياح الأجانب في المنطقة حسب ما أكدته مصادر أمنية في المنطقة. المهاجمون كانوا يرتدون أقنعة، ووصلوا على متن سيارات ''جيب'' أين وجدوا الأسر التي تقطن في تلك المناطق. ووفقا للمصادر التي أوردت الخبر، فإن أعضاء المجموعة طمأنت الأسر المحلية التي تقطن بالمنطقة، مبرزين أنهم كانوا يبحثون عن الأجانب، وأوضحوا أنهم كانوا يبحثون عن الغربيين فقط وليس الغرض من هذا الأمر التعرض للأسر القاطنة هناك. وبعد حادثة الهجوم على المناطق السياحية سارع السكان بمغادرة المكان خوفا من أن تطال يد الإرهابيين ممتلكاتهم وأرواحهم، وأن خبر البحث عن الأجانب ومعرفة المكان سيعرضهم لمضايقات إرهابية لا نهاية لها، وهذا بإجبارهم تحت وطأة التهديد والوعيد بالالتزام والرضوخ لمطالبهم من دفع الأموال وتوفير المؤونة والغذاء مجانا للجماعات الإرهابية. وقد أفادت نفس المراجع أن قوات الأمن اشتبهت في الأشخاص الناشطين في قاعدة المغرب المسؤولة عن خطف الرعايا الغربيين في الشهور الأخيرة ولا يزال في حوزتها شخصان من عمال الإغاثة الإسبان وزوج إيطالي إلى جانب الرعية الفرنسي الذي كان آخر المختطفين. وفي ذات السياق أفادت المصادر ذاتها أن الجماعات المسلحة بعدما يئست من العثور على السياح الأجانب في عين المكان غادرت المنطقة إلى معاقلها. وعلى إثر هذا الأمر شنت قوات من الجيش الشعبي الوطني عمليات تفتيش واسعة في المنطقة المتاخمة من جهة الحدود الجزائرية من أجل إيجاد العناصر الإرهابية، والعملية جارية إلى غاية اليوم، وهذا في إطار محاولة التضييق عليها، خاصة وأن عمليات خطف الأجانب استفحلت مؤخرا، وما زاد من استفحالها هو رضوخ الدول الأجنبية لمطالبها وزيادة أموالها ما جعل كل العناصر الإرهابية تلجأ إلى عمليات الاختطاف من أجل الحصول على الربح السريع والوفير. في هذه الأثناء يؤكد متتبعون للشؤون الأمنية في المنطقة أن أوروبا وعلى رأسها فرنسا واسبانيا وايطاليا أصبحت تغذي الجماعات الإرهابية في المنطقة، بخضوعها لشروط القاعدة، فتحرير السجناء الإرهابيين ودفع الفدية ما هو إلا ''الغذاء الذي كانت تبحث عنه القاعدة ووجدته من خلال عمليات الاختطاف والتي ستتكرر لا محالة، فكلما احتاجت إلى المال واسترجاع أفرادها وجدت ''الاختطاف السبيل الوحيد والأسهل لذلك''. وخير دليل على ذلك، حسبهم، هو قيام هذه الجماعات المسلحة بمهاجمة المناطق السياحية بحثا عن السياح الأجانب، وإذ تفيد نفس المراجع أن ارتداء الأقنعة من قبل المهاجمين يرجح فرضية أن يكونوا من المنطقة ذاتها، وفضلوا عدم الكشف عن هويتهم خوفا من التعرف عليهم من قبل السكان المحليين، تبدي تخوفات كبيرة من تراجع السياحة في المنطقة مع انتشار ظاهرة الاختطاف، خاصة وأنها ستتعدى الجماعات الإرهابية إلى عصابات محترفة قد تستعمل أبسط الأسلحة لاختطاف الغربيين والمطالبة بالملايين نظير الإفراج عنهم، في وقت تدعو الجزائر إلى عدم الرضوخ إلى مطالب الجماعات الإرهابية من أجل عدم تحقيق تلك الأهداف التي تنشدها القاعدة في المنطقة. يأتي هذا في وقت افتتحت فيه مالي والنيجر والجزائر وموريتانيا مقرا عسكريا مشتركا في جنوبالجزائر سيضاعف عدد الجنود تحت تصرفه ثلاث مرات إلى 75 ألفا في غضون عامين من أجل التحكم في مسالك المنطقة.