عندما تم إطلاق الرهينتين الإسبانيين، روكي باسكوال وألبرت فيلالتا، قدم رئيس الوزراء الإسباني ثاباتيرو الشكر والعرفان للاستخبارات الإسبانية قبل أن يقدمه للحكومات الإفريقية في مالي وموريتانيا وبوركينافاسو· وعندما سئل رئيس الوزراء الإسباني شهر مارس الماضي في البرلمان عن حقيقة دفع الفدية ل''الجماعة السلفية''، مقابل إطلاق الرهينة أليسيا غاماز التي كانت محتجزة إلى جانب الرهينتين، كان جوابه مقتضبا: هذه المسائل تمس الأمن القومي الإسباني ومعالجتها لا تتم إلا في اللجنة الخاصة بأسرار الدولة، وهو ما جعل الإعلام الإسباني يعلق على تصريحات ثاباتيرو بأن عدم نفيه لدفع الفدية يعني أن الاستخبارات الإسبانية هي من تملك بيدها ملف الرهائن الإسبان، وإن كانت المسألة بالنسبة للإسبانيين ليست جديدة، لأنهم سبق وأن دفعوا فدية للقراصنة الصوماليين عندما احتجزوا صيادين إسبانا· وربما الطريف في لعبة الاستخبارات في الساحل الإفريقي أن المملكة المغربية سارعت عن طريق استخباراتها لاستغلال اختطاف الرهينتين الإسبانيين وراحت تسوق دعايتها بربط تنظيم ''القاعدة'' بالبوليساريو، واعتبرت أن عمر صحراوي الذي تم إطلاق سراحه من مواليد الصحراء الغربية وسربت شهادة ميلاد مزورة عليها طابع الجمهورية العربية الصحراوية، وعلى أنه كان من العاملين في تنظيم البوليساريو في منطقة تندوف· والمسألة هنا، أن الاستخبارات المغربية تريد أن تضرب عصفورين بحجر: العصفور الأول أن تسوق حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الصحراء الغربية مما يعطيها الحق في المشاركة في الاجتماعات التنسيقية لدول الساحل، خصوصا بعدما تم إبعادها في قمة وزراء خارجية دول الساحل في الجزائر لاعتبارات جغرافية لانعدام الاتصال الجغرافي المباشر للمملكة مع منطقة الساحل، والعصفور الثاني الذي تريد أن تصطاده المملكة الغرض منه إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي أن استعمارها لمنطقة الصحراء الغربية وفرض خيار الحكم الذاتي هو الحل الأمثل للمساهمة في القضاء على تنظيم ''القاعدة'' المرتبط- حسب أطروحتهم- بجماعة البوليساريو· الساحل ··رهانات ومصالح متضاربةلكن هذه الحجج لم تجد الصدى إلا في الإعلام المغربي، لأن كل وسائل الإعلام الغربية والساحلية سواء في موريتانيا أو مالي تنفي أطروحة المغرب· فالمصادر الأمنية المالية، أثبتت بأن عمر صحراوي، واسمه الحقيقي عمر سيد أحمد ولد حمة، مسجل عندها في قائمة المهربين غير الشرعيين، يتاجر في السجائر المهربة ونقل الأشخاص السريين، وتم محاكمته في موريتانيا لدوره في اختطاف الرهائن الإسبان في طريقهم ما بين نواديبو ونواكشوط، واعتبر مرتزقا لدى تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، كما أشارت المصادر الغربية إلى أن عمر صحراوي الذي يمتهن تجارة كل شيء لا يهمه إلا العمليات التي تعود عليه بالفائدة ووجد في اختطاف السواح التجارة المربحة التي تجني أموالا لا يمكن اكتسابها في تجارة السجائر أو تهريب الأشخاص· كما أن الاتفاق الموريتاني المالي فيما يخص نقل عمر صحراوي إلى بلده في مالي يعد اعترافا من حكومة باماكو بأن هذا الشخص المسجل لديها، سيعطيها القدرة على تقديم خدمات للحكومة الإسبانية بتبديله مع الرهينتين الإسبانيين مقابل مساعدات مالية، وإن أضحت الحكومة المالية هنا، بمثابة الدولة الراعية والوسيطة بين الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية مع الأوربيين كما حدث مع قضية بيار كامات عندما أطلقت سراح أربعة مطلوبين في قضايا إرهابية لإرضاء مطالب ساركوزي وكوشنير، وإن كانت القضية في مجملها تدرج هي بدورها في لعبة الاستخبارات لاعتبار الرهينة بيار كامات بصاحب المهمة الاستخباراتية في منطقة الساحل للاستطلاع وربط العلاقات مع القبائل التارفية في المنطقة لخدمة مصالحها الحيوية، خصوصا من أجل الحفاظ على سيطرتها على اليورانيوم في شمال النيجر، واستخدام الورقة التارفية للضغط على الحكومات المركزية في حالة أي مراجعة للوجود الفرنسي أو إشراك منافسين لها في الموارد، كما حدث مع الرئيس النيجيري مامادو تانجا الذي حاول إشراك الصينيين في اليورانيوم وإعادة النظر في عوائد النيجر من استغلال شركة أريفا الفرنسية المحتكرة للمورد الحيوي، فكان الانقلاب العسكري الذي باركته فرنسا من أجل الحفاظ على مصالحها المهددة، ولم يكن غريبا أن تكون القيادة العسكرية الجديدة أول ما تخاطب به فرنسا أنها ستعيد النظر في الصفقات التي أبرمها النظام السابق لطمأنتها على رعاية مصالحها·الاختطافات··ولعبة الدعاية الغربيةلعبة الاستخبارات لا تقف عند هذا الحد في الساحل الإفريقي، فالاستثمار الواضح في عمليات اختطاف الرهائن الأوربيين دون سواهم يعطي الانطباع بأن هناك دعاية قوية غربية من أن دول منطقة الساحل الإفريقي تعد دولا فاشلة يصعب عليها ضبط أمنها الحدودي أو توفير الحماية للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بوظائف إنسانية لتقديم الرعاية الصحية والتعليمية لسكان المنطقة، وهو ما يؤدي إلى تسويق ضرورة التدخل العسكري الأجنبي للحفاظ على المصالح الحيوية للشركات الأوروبية، وربما أفضل نموذج على هذا الطرح العملية العسكرية المشتركة للقوات الموريتانية مع القوات الخاصة الفرنسية في شهر جويلية الماضي من أجل إطلاق سراح الرهينة الفرنسية ميشال جيرمانو، وما نتج عنها من دفع المواجهة بين التظيمات الإرهابية والأنظمة المحلية في نواكشوط وباماكو على وجه الخصوص، مع إعطاء مبرر للجماعات المسلحة للتجنيد ضد الأنظمة المتحالفة مع القوات الأجنبية بعد قتل الرهينة الفرنسية ردا على قتل القوات المشتركة الموريتانية الفرنسية سبعة من تنظيم ''القاعدة'' في العملية العسكرية، وقد اتضحت هذه المواجهة في بيان الجماعة المسلحة التي أطلقت سراح الرهينتين الإسبانيين، والتي اعتبرت المفاوضات وتحقيق مطالب الجماعة النموذج الأفضل وليس السياسة الفرنسية التي قامت على التفاوض والخدعة العسكرية، مما اعتبر في الأوساط الأمنية بالفشل الاستخباراتي الفرنسي الذي كان يراهن على مباغتة الجماعة المسلحة بعد تقدم المفاوضات معها، ولم تستطع القوات الخاصة الفرنسية المدعومة من موريتانيا إطلاق سراح الرهينة الفرنسية الذي تم اغتياله يومين بعد تلك العملية·ستبقى منطقة الساحل الإفريقي بعد عملية تحرير الرهينتين الإسبانيين تترقب عمليات مماثلة في حالة تأكد ما ذهبت إليه وسائل الإعلام الإسبانية من أن الوسطاء والجماعات المسلحة قبضت فدية تتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايين أورو، وهي تجارة مغرية للكثير من جماعات التهريب التي ستكتشف أن اختطاف السواح أو البعثات الأمنية الخفية هي الطريقة الأسهل للإثراء، لأن إطلاق عمر صحراوي أكد التحالف الطبيعي بين الإرهاب والجريمة المنظمة كما يعزز الارتباط في الاتجاه الذي يعطي الثقة للمختطفين في قدرة الجماعات المسلحة على التفاوض من أجل إطلاق سراحهم في حالة الحكم عليهم، كما حدث في المسرحية القضائية الموريتانية التي انتقلت من حكم الإعدام على عمر صحراوي إلى 12 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة إلى تسليمه لحكومة مالي من أجل إبطال الحكم القضائي، وفي ظل هذه اللعبة الاستخباراتية الخفية في معظم ملفاتها تبقى الجزائر تطالب بتجريم الفدية واعتبارها أحد مصادر تمويل الإرهاب في ظل تضارب مصالح الدول واستخباراتها لتحويل منطقة الساحل إلى هيلمند أو قندهار إفريقيا·