أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل أمس أن 95 بالمائة من أموال الإرهاب تأتي من دفع الفدية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر ستواصل مساعيها لتجريم تقديم الفدية للإرهابيين. وجدد مساهل في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة عزم الجزائر على مواصلة تحركاتها الدولية لتجريم تقديم الفدية للجماعات الإرهابية حتى ولو كان من أجل الإفراج عن رهائن، قائلا في هذا الإطار ''نريد حشد كل الإمكانيات لمواجهة دفع الفدية. كما أن الجميع يعترف بأن نسبة 95 بالمائة من أموال الإرهاب، تأتي من دفع الفدية''. وكان المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة قد عبر في وقت سابق عن أسف الجزائر من خضوع الدول الغربية لابتزازات الإرهابيين، مبينا أن القاعدة حصلت على أكثر من 150 مليون يورو، منها 50 مليونا كفدية منحتها الدول الغربية خلال تفاوضها لإطلاق سراح رعاياها، كما أشار إلى أن اسبانيا تأتي في مقدمة الدول الأوروبية التي دفعت أكبر فدية للإرهابيين بقيمة ثمانية ملايين يورو. ويرى مساهل أن بروتوكول الأممالمتحدة حول أموال الإرهاب والاتفاقية الأممية حول الاختطاف، يبقيان غير واضحين حول تجريم دفع الفدية، مبرزا أن هذا الأمر دفع بالجزائر أن تقرر ''بعث مبادرتها على المستوى الإفريقي و على مستوى مجلس الأمن الأممي، ونحن نسعى لإضافة فقرتين في القرار 04/91 المتعلق بمكافحة تنظيم القاعدة لتجريم دفع الفدية''. وزاد الوزير بالقول ''لقد قلت لزملائي الأوروبيين بأنه غير كاف قول بأن بلدانهم لا تدفع الفدية، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ تدابير لتجريم دفع الفدية''. وأقر الوزير المكلف بالقضايا المغاربية والإفريقية أن التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب'' يمثل تهديدا حقيقيا وواقعيا في منطقة الساحل، مردفا في هذا الشأن بالقول ''هناك علاقة بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. والإرهاب يشكل خطرا على بعض الدول والتنمية، وهذا لا يعني أن دول المنطقة ليس لديهم الإمكانيات لمواجهة الظاهرة، فهذه الدول واعية بأن مسألة الأمن تعود إلى قدرتهم''. وبيّن مساهل أن تبادل المعلومات بين دول المنطقة تزيد أهميته يوما بعد يوم، مؤكدا إن ''الأفارقة هم أنفسهم القادرون على عودة السلم واستقرار المنطقة. ومكافحة الإرهاب قضية الجميع، ولكل واحد دوره، والمجتمع الدولي يمكن أن يلعب دورا في المساندة اللوجيستية والتكوين'' وأكد عبد القادر مساهل أن منطقة شرق إفريقيا لن تعرف الاستقرار إلا إذا تم حل النزاعات القائمة بها على غرار ما يحدث في دارفور والصومال. ولدى تطرقه إلى إحياء اليوم العالمي للسلم الذي تزامن مع سنة السلم والأمن في إفريقيا، أوضح الوزير أن القارة الإفريقية شهدت خلال التسعينات وبداية الألفية حل أكثر من 13 نزاعا بفضل جهود القادة الأفارقة والاتحاد الإفريقي وجهود المعنيين بالأمر في البلدان التي عرفت حراكا كبيرا على غرار الكونغو، سيراليون، ليبيريا وكذا أنغولا. ويعتقد مساهل أن الحل لا يكمن في الاتفاقيات الموجودة بل إن السلم والأمن والاستقرار مرهون بالتنمية والاندماج الاقتصادي للقارة، مشددا على ضرورة وجود علاقة دائمة بين السلم والاستقرار والتنمية للقضاء على النزاعات نهائيا.
