عرضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قضية الشاب المدعو (ب.ح) بعدما استأنف الحكم الصادر ضده عن محكمة الدرجة الأولى، أين وجهت إليه تهمة سرقة صندوق مصوغات سيدة من شقتها أثناء غيابها، وبناء عليه فقد التمس ممثل الحق العام رفع العقوبة إلى 5 سنوات، فيما طالب بتشديد العقوبة المسلطة ضد مجوهراتي توبع بإخفاء أشياء مسروقة على أساس أن مصالح الأمن ضبطت المسروقات داخل محله. الجدير بالذكر أن المتهم (ب.ح) مسبوق في قضايا المخدرات، حيث مثل أمام هيئة المحكمة لدى مجلس قضاء العاصمة لمواجهة التهمة سالفة الذكر بعد ثبوت تورطه، غير أنه تمسك بإنكار جميع الوقائع المذكورة في ملف القضية خاصة فيما يتعلق بتواطئه مع المجوهراتي (ب.ت)، هذا الأخير الذي أكد خلال الإدلاء بتصريحاته أن الشاب ترك عنده كيسا يحوي المصوغات محل المتابعة إلى حين إحضار الفواتير الخاصة بها بعدما تقدم منه من أجل بيعها، مضيفا في الوقت ذاته أنه أراد إعادتها له بعد أن راودته شكوك حولها إلا أنه لم يتمكن. للإشارة فإن المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المدعو (ك.ه) بصفته متهما ثالثا في قضية الحال في الوقت الذي أدانت المتهم الرئيسي ب 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دينار كغرامة مالية.