من المقرر أن تفصل هذا الأسبوع الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في قضية المدعو (ح.ر) بصفته تاجر ألبسة ومواد كهر ومنزلية هذا الأخير الذي صدر في حقه سنة 2007 حكم غيابي يقضي بادانته لتورطه في سرقة مجموعة من الأحذية ،حيث كان ممثل الحق العام قد طالب بتأييد هذا الحكم بموجب التهمة المنسوبة إليه جنحة السرقة بالكسر والتعدد. يستخلص من جلسة المحاكمة أن الوقائع ترجع إلى الأيام القليلة الماضية قبل توقيف المتهم في القضية على مستوى حاجز امني لارتكابه مخالفة مرورية ،حيث اشتبه به الشرطي أثناء قيامه بتحرير المخالفة على أساس انه محل بحث من قبل مصالح الأمن لذلك اقتيد إلى مركز الأمن أين تم التأكد من هويته كونه احد المتورطين في قضية سرقة بالكسر .أما بخصوص أقوال المتهم (ح.ر) فقد أكد من خلالها انه برئي من جميع التهم الموجهة إليه ، الأمر الذي حاول الدفاع إثباته بعدما أشار إلى أن موكله رجل أعمال وتاجر كبير في بيع الألبسة المتنوعة بالجملة إضافة إلى عمله في استيراد وتصدير المواد الكهرومنزلية ، حيث اعتبر أن في القضية التباس خاصة بعدما ذكر أن راس مال المتهم يفوق 4 ملايير سنتيم و عليه فقد التمس من هيئة المحكمة إلغاء الحكم المستانف والقضاء من جديد ببراءته لعدم توفر قرائن الإدانة ضده.