نظم التجمع الوطني الديمقراطي أول أمس الإثنين لقاء ضم أعضاء المجموعتين البرلمانيتين للحزب في غرفتي البرلمان ترأسه السيد أحمد أويحيى الأمين العام للحزب. وحسب تصريح للناطق الرسمي للحزب فإن هذا اللقاء كان ''بهدف التشاور وتنسيق المواقف مع إعطاء التعليمات المناسبة واللازمة بخصوص مشاريع القوانين المجدولة خلال هذه الدورة الخريفية وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2011 وبيان السياسة العامة للحكومة ومشروع قانون البلدية ومشاريع قوانين أخرى منتظرة للنزول إلى غرفتي البرلمان''. وقد أكد الأمين العام للحزب خلال اللقاء أمام النواب -يضيف نفس المصدر- على ''أهمية'' مشاريع القوانين المعروضة ورد على مختلف ''الانشغالات والتساؤلات'' التي طرحها النواب خصوصا ما تعلق ''بتفعيل'' دور النائب والمنتخب المحلي في مرافقة مختلف المشاريع والبرامج التنموية التي سطرتها الدولة من أجل تنمية شاملة ومتوازنة. وأعطى السيد أحمد أويحيى ''التوجيهات والتعليمات التأكيدية'' لنواب الحزب بخصوص كيفية تعاطيهم مع مشاريع القوانين المعروضة خلال هذه الدورة الخريفية حيث ألح على ضرورة ''تنسيق الموقف بين أعضاء كتلتي الحزب في غرفتي البرلمان وضرورة بلورة مواقف متزنة وعملية إزاءها، مع تغليب المصلحة العمومية وتثمين الجهود التي كللت بإنجازات ونجاحات متعددة''. وقد اتسم اللقاء - كما تابع نفس المصدر- ''بنقاش صريح ومفتوح'' من قبل النواب الذين ركزوا في تدخلاتهم على بعض النقاط المتعلقة بطبيعة عملهم على المستوى المحلي وكذا بعض الاستفسارات بخصوص مشاريع القوانين معبرين في نفس الوقت عن استعدادهم وحرصهم على المساهمة ''بشكل جاد وفعال'' في إثراء النقاش حول مشاريع القوانين وتثمين المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها بفعل البرامج التنموية الضخمة التي أطلقتها الدولة في إطار تحقيق التنمية الشاملة.
