أفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتمد في دورته ال15 المنعقدة بجنيف قرارا بادرت به الجزائر بتنظيم خلال دورته القادمة المقررة في مارس 2011 مجموعة نقاش حول موضوع حقوق الإنسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين. وأضاف نفس المصدر أن ''مجموع أعضاء مجلس حقوق الإنسان قد اعتبروا هذه المصادقة التوافقية كخطوة إلى الأمام في المجال التصوري على مستوى أجهزة حقوق الإنسان الرئيسية للأمم المتحدة''. ولقد جاءت هذه المبادرة المكللة بالنجاح لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي بغرض تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية. وذكر المصدر أن هذه الجهود أثمرت بالمصادقة على لائحة من طرف قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في جويلية 2009 قي سرت (ليبيا) وتوجيه نداء لمجلس الأمن الأممي لاعتماد قرار ملزم بهذا الخصوص بغرض تعزيز الإجراءات القانونية الموجودة ضد دفع الفدية للجماعات الإرهابية التي تحتجز الرهائن.