أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أول أمس، الخميس، أن مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة قد اعتمد في دورته ال15 المنعقدة بجنيف قرارا بادرت به الجزائر بتنظيم نقاش حول موضوع حقوق الانسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين خلال دورته القادمة المقررة في مارس .2011 واضاف المصدر أن ''مجموع أعضاء مجلس حقوق الانسان قد اعتبروا هذه المصادقة التوافقية كخطوة إلى الأمام في المجال التصوري على مستوى أجهزة حقوق الانسان الرئيسية للأمم المتحدة''.ولقد جاءت هذه المبادرة المكللة بالنجاح لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الاقليمي والدولي بغرض تجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية. وذكر المصدر أن هذه الجهود أثمرت بالمصادقة على لائحة من طرف قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة في جويلية 2009 في سرت (ليبيا) وتوجيه نداء لمجلس الأمن الأممي لاعتماد قرار ملزم بهذا الخصوص بغرض تعزيز الإجراءات القانونية الموجودة ضد دفع الفدية للجماعات الارهابية التي تحتجز الرهائن.