تمكّنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم مؤخّرا من وضع حدّ لنشاط محتال خطير، حسب ما علم أمس الجمعة من هذه الهيئة· وأفاد ذات المصدر بأن هذا المتّهم المدعو م·ه البالغ من العمر 31 سنة، والقاطن بحي الحرّية بعاصمة الولاية، احتال على تسعة تجّار وسلب منهم مبلغا إجماليا يتجاوز ال 267 مليون دج بعد أن أوهمهم بتوظيف أموالهم في مشاريع البناء والتعمير وإنجاز السكنات الرّيفية عبر إقليم الولاية، مع الاستفادة بنسبة فوائد تعادل 100 بالمائة· وقد قام المحتال الذي يعمل تاجرا لبيع مواد البناء بالتواطؤ مع أخيه المقاول بتسليم هؤلاء التجّار الضحايا شيكات بدون رصيد· وتعود حيثيات القضية إثر شكوى تقدّم بها تاجر لبيع المجوهرات الأسبوع المنصرم إلى مصالح الشرطة القضائية مفادها أنه وقع ضحّية نصب واحتيال من طرف المتّهم الرئيسي م·ه بعدما سلّمه مبلغا ماليا بقيمة مليون دج على شكل قرض مساهمة في مشروع بناء سكنات ريفية بمستغانم· وبعد مرور شهر سلّم المتّهم الضحّية مبلغ 120 ألف دج نقدا كفائدة صافية من استثمار أمواله في المشروع وشيكين مبلغ 1 مليون دج (500 ألف دج في كلّ شيك) كضمان لأمواله المستثمرة في تجسيد السكنات الرّيفية· وأضافت ذات المصالح أنه بعد توقيف المتّهم الرئيسي تقدّم 8 ضحايا تجّار آخرين بإيداع شكاوَى ضده بعد أن احتال عليهم وسلب منهم مبالغ مالية تتراوح بين 1 مليون دج و2·7 مليون دج ووعدهم بتوزيع عليهم فوائد الرّبح تتراوح بين 200 ألف دج و5·2 مليون دج، إلى جانب تسليمهم شيكات بدون رصيد بالمبالغ المودعة لدى المتّهم بقيمة الأموال المسلّمة كضمان·