تحوّل من بائع للمواد الغذائية إلى تاجر في مواد البناء، فقد تمكّن المدعو ''م.ه''، 31 سنة، القاطن بحي الخروبة بمستغانم، من النصب على 9 تجار بعد أن أوهمهم بتوظيف أموالهم في مشاريع بناء وتعمير منها ''إنجاز سكنات ريفية'' تدر عليهم أموالا طائلة بنسبة فائدة تقدر مائة في المائة. انساق من ورائه التجار الضحايا وسلموه أموالهم التي قدر مبلغها الإجمالي ب677,2 مليار سنتيم. ليكتشفوا أن المقاول في مجال البناء ما هو إلا تاجر بسيط لبيع مواد البناء. فقام هذا الأخير بالتواطؤ مع شقيقه المقاول ليحتالا على ضحاياهما ب''طريقة شيطانية''، حيث قاموا بتسليمهم ''فوائد مالية''، وهذا عن طريق ''تدوير'' أموال جمعوها من ضحايا آخرين دون علمهم. ومنحوهم شيكات دون أرصدة. وعند انكشاف القضية، بين التحقيق الأمني أن 4 من الضحايا متورطون مع المتهم الرئيسي كشركاء في عملية النصب. وقد فككت مصالح الشرطة لمستغانم ''طلاسم هذه القضية الاحتيالية'' وألقت القبض على المتهم الرئيسي الذي تم تقديمه أمام العدالة التي أودعته رهن الحبس المؤقت صباح أول أمس، بتهم النصب وإصدار شيكات دون أرصدة. عملية توقيف التاجر في مواد البناء كانت خلال الأسبوع المنصرم، بعد شكوى تقدم بها تاجر في المجوهرات بوسط مدينة مستغانم لدى مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية، مفادها أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم الموقوف، فقد سلمه مبلغ 100 مليون سنتيم على شكل قرض مساهمة في مشروع بناء ضخم من إنجاز المتهم. وبعد مرور شهر، سلم المتهم للضحية مبلغ 12 مليون سنتيم نقدا كفائدة صافية من استثمار أمواله في المشروع، وشيكين مبلغ كل واحد منهما 50 مليون سنتيم كضمان لأمواله المستثمرة في الإنجاز والبناء. وإثر انتشار خبر توقيف المتهم، تقدم 8 ضحايا آخرين إلى مصلحة الشرطة القضائية، وكلهم تجار، بشكاوى ضد المتهم الموقوف الذي انتهج معهم نفس الخطة بعد أن أوهمهم بتوظيف أموالهم في مشاريع بناء تعود عليهم بفوائد بنسبة مائة في المائة، منهم من سلمه 720 مليون سنتيم، وضحية سلمه مبلغ 600 مليون وآخران سلماه 300 و200 مليون سنتيم، والبقية سلموه مبلغ 100 مليون سنتيم. وقابل المتهم ذلك بتدوير أموالهم فيما بينهم بتوزيعه فوائد ربح كما زعم، حسب المبلغ المسلّم من 20 مليون إلى 250 مليون زائد شيكات دون أرصدة بالمبالغ المودعة لدى المتهم، كضمان، لإيهامهم أنها مستثمرة فعلا في مشاريع ضخمة للبناء.