الإصلاحات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة انعكست على الأجندة السياسية الجزائرية

أصدر البرنامج الأورو متوسطي للمساواة بين الرجل والمرأة التقرير الوطني لتحليل وضعية حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة بالجزائر. وتندرج دراسة تحليل وضعية الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة بين المرأة والرجل بالجزائر التي تلقت ''الحوار'' نسخة منها في إطار برنامج ''تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بالمنطقة الأورومتوسطية'' الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الدراسة بالأساس إلى إعطاء صورة أوضح عن وضعية المرأة في الجزائر وعن الجهود الوطنية المبذولة والهادفة إلى تحسين الوضعية الحالية وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل. وتم التركيز في هذه الدراسة على الإصلاحات القانونية ومشاركة المرأة في صنع القرار في المجالين العام والخاص بالإضافة إلى مسألة العنف الموجه ضد النساء، علما أنه تم إنجاز الدراسة من خلال منظوري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمؤتمر الوزاري في اسطنبول لسنة .2006 وأبرزت الدراسة ما تم تحقيقه من تقدم كبير في مجال النهوض بحقوق المرأة في الجزائر، حيث أجريت عدة إصلاحات قانونية وأصبحت المرأة تطالب بالمساواة الشخصية، مما انعكس على الأجندة السياسية. وتم كذلك اتخاذ عدة تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل مراكز الإيواء، ومراكز الإرشاد النفسي والطبي والقانوني بالإضافة إلى الحملات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. ولعل من أهم التحديات التي تواجه تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الجزائر، تتمثل في الصور النمطية التي تميز المجتمع الذكوري. وتعزز هذه الصور النمطية في وضعية اللامساواة وانتهاك حقوق المرأة كتسامح المجتمع مع العنف ضد المرأة، أو النظرة السلبية للمرأة المتواجدة في مراكز القرار، بالإضافة إلى عدم إيلاء المرأة الاهتمام الكافي في الهياكل والبرامج السياسية، وانخفاض معدل العمالة بين النساء، والاعتقاد بأن المرأة تنتمي إلى الفضاء الخاص. وبرزت بالتالي حاجة ملحة للنهوض بالمرأة وتوعية كل النساء بحقوقهن مع مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية. كما تقر الدراسة بالمساهمة الفاعلة للجمعيات غير الحكومية المحلية والدولية بالإضافة إلى منظمات حقوق المرأة في هذا المجال. وقد حددت الدراسة جملة من الأولويات تشمل رفع جميع التحفظات المتبقية على اتفاقية ''سيداو'' وتعزيز البحوث حول دور المؤسسات الاجتماعية مثل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام والأسرة لإبراز تأثيراتها وتحديد أنسب التدابير لتحسين وضع المرأة في البلاد من خلال إعادة النظر في المعايير التقليدية ونظم القيم السائدة. كما تؤكد على أهمية تبادل الخبرات ذات الصلة مع بلدان أخرى بالمنطقة.