مشروع مفصل لحماية المسنين من ذويهم في الجزائر

جاء مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين الأخير بعديد التدابير الإيجابية لصالح ذات الفئة، منها تقديم الدولة لمنح وإعانات للمسنين المحرومين، مقابل استفادة العائلات التي تحتفظ بالمسنين سواء أكانوا من أقاربهم أوغرباء، من إعانات تحدد قيمتها حسب حالة كل عائلة والحالة الصحية والإعانة الطبية التي يحتاجها المسن المتكفل به. كما خصصت الدولة إعانات مادية ومنحا للمسنين المحرومين والعائلات الراعية لهم، أما العقوبات فتمتد من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا وغرامات تصل إلى 200 ألف دج لمن يلحق ضررا بالمسنين. كما يجبر المشروع الأبناء على الاحتفاظ بأوليائهم وعدم قبول وضعهم في دور العجزة، إلا في بعض الحالات القاهرة، وأقر أيضا بمجانية النقل للمسنين المعوزين بجميع أنواعه. من جهة أخرى، تضمنت الوثيقة عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامات تصل حتى 200 ألف دينار لمن يلحق ضررا بفئة المسنين أو يعرضهم للخطر. ويشمل مشروع القانون الخاص بحماية الأشخاص المسنين، المقدر عددهم ب7,2 مليون نسمة، العديد من النقاط الإيجابية التي من شأنها إزالة مظاهر البؤس والمعاناة التي أصبحت تتعرض لها شريحة المسنين، جراء تخلي الأبناء والأقارب عن دورهم في حماية ذويهم وأهاليهم، ما جعل مراكز العجزة تكتظ وتشهد استقبالا دوريا للمسنين. وورد مشروع النص لدى لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني للمناقشة العامة، خلال الدورة الخريفية المنصرمة، في 38 مادة تحدد طرق ووسائل حماية المسنين وكيفية تلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية. ''جهاز منزلي لكشف من يسيء للمسنين في الجزائر'' وعرف المشروع الأشخاص المسنين بمن يزيد سنهم على 65 سنة، وشرح بدقة المهام التي تقع على عاتق الأسرة تجاه الأشخاص المسنين، حيث توجب المادة ال4 من المشروع على الأسرة، الحفاظ على جميع أفرادها مهما كانت حالتهم البدنية أو النفسية أو الاجتماعية، فيما تمنح المادة ال5 للشخص المسن، الحق في العيش وسط أسرته، وتوجب على الفروع، أي الأبناء، حماية المسنين وتلبية حاجياتهم. وجاءت المادة ال6 لتتحدث عن الإعانات المادية لفائدة الأسر المحرومة أو تلك التي توجد في حالة هشة، حيث تستفيد من إعانة من طرف الدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها، التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر، للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين، وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي، وفقا ''لقيمنا الوطنية والاجتماعية والحضارية''. وتوضح المادتان ال7 وال8 من نص المشروع، أن الأسر أو الأصول التي تستفيد من إعانات الدولة، تخص المعوزين فقط الذين يعجزون عن تلبية الاحتياجات الخاصة بالمسنين، مشيرة إلى أن تحديد كيفيات تطبيق تلك الإعانات ستكون لاحقا عبر تنظيم يحدد لاحقا، كما نصت المادة ال11 على الحرص الذي ستوليه الدولة لمساعدة الأشخاص المسنين الذين هم في حالة هشة، مؤكدة أنها ستحارب جميع أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي تجاه المسنين. وتناولت المادة ال12 بدقة، الأهداف من وراء إقرار المشروع، والمتمثلة في وضع إستراتيجية وسياسة وطنية لحماية الأشخاص المسنين، مع ضمان تنفيذ البرامج والنشاطات المرتبطة بها، زيادة على محاربة كل أشكال اقتلاع الأشخاص من وسطهم الأسري والاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان ظروف معيشية لائقة للأشخاص المسنين ذوي القصور في قدراتهم الذهنية والبدنية. كما يتيح المشروع، عبر ذات المادة، إمكانية التكفل بالمسنين طبيا في المنزل، من خلال وضع جهاز للمساعدة بالمنزل مكيف، وتنظيم التكفل بالأشخاص المسنين على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال مكيفة عند الاقتضاء، كما يوضح المشروع أنه سيكون هناك ضمان حد أدنى من الموارد تسمح للأشخاص بتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات المادية التي يواجهونها. وتشرح المادة ال13 من المشروع ذاته، أن الدولة تضع جهازا للوقاية من الأمراض والحوادث التي يمكن أن تصيب الأشخاص المسنين وتشجع إحداث هياكل الصحة الخاصة بطب الشيخوخة على مستوى الهياكل الاستشفائية المعنية. ح. س