قررت حكومة الإمارات العربية المتحدة بشكل أحادي تجميد منح تأشيرة الدخول لأراضيها للمواطنين المغاربة. كما جاء في مراسلة بعثت بها لممثليها الدبلوماسيين، والتي لم يتم الإعلان عنها، فإن المواطنين الحاملين للجنسية المغربية، الجزائرية والتونسية ليس لديهم الحق في الحصول على التأشيرة ل''اعتبارات أمنية''. وجاء في مواقع إعلامية أمس أن عددا من الأشخاص الذين كانوا مدعوين هذا الأسبوع بالإمارات العربية المتحدة، وحتى الذين تمت دعوتهم من طرف منظمات ثقافية عمومية، لم يتمكنوا من التنقل إلى دبي أو أبو ظبي. ولم يتم تقديم أي مبرر لهذا القرار، الذي يبدو في الوقت الحالي مؤقتا. وكتدبير أمني، تجري سلطات الهجرة في مطار دبي الدولي الآن فحصاً عشوائياً لعينة من زوار دبي، حيث يجب على الزوار المتقدمين لفحص العين إبراز نسخة مطبوعة من تأشيرة الدخول أو نسخة مطبوعة من صفحة تأكيد رقم تأشيرة الدخول في مكتب الفحص. في حال عدم حمل النسخة المطلوبة، تطبّق رسوم بقيمة 30 درهماً لكل نسخة - تدفع فقط باستخدام الدرهم الإماراتي. وإلى غاية الآن لم تعلن كل من المملكة المغربية، الجزائر وتونس هل ستقرر مبدأ ''المعاملة بالمثل''، خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة تسمح بدخول رعايا 32 دولة بكل حرية لأراضيها، وبدون تأشيرة، منها أستراليا، النمسا، بروناي، بلجيكا، كندا الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا اليابان، لوكسمبورج، ماليزيا، موناكو هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدةالأمريكية، الفاتيكان، وبالإضافة إلى رعايا الدول المذكورة أعلاه، يتأهل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية للحصول على تأشيرة الدخول لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي. ويتطلب من المسافرين من الدول غير المذكورة أعلاه ترتيب الحصول على تأشيرة الدخول قبل السفر. وفي موقع الحجز على موقع الأنترنيت استثنت الإمارات العربية الجزائر إلى جانب عدة دول من بين الدول التي يمكن لرعاياها الحجز على الأنترنيت.