أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال ل "المساء" أن قرار تجديد عقود التسيير المفوض لاستغلال المياه يعود للحكومة، مشيرا إلى أن شركة إنتاج المياه بالعاصمة "سيال" تمكنت من تحقيق عدة مشاريع في مجال التوزيع مع تكوين عدد معتبر من الإطارات الجزائرية، في حين يبقى مجال التطهير متعثرا لأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى ثقافة المواطن الجزائري الذي يستعمل مجاري الصرف كمفرغات عمومية لمختلف أنواع الفضلات. وقد استعانت بلادنا منذ 2005 بالخبرة الأجنبية في مجال تسيير وتوزيع المياه بأكبر مدن الجزائر على غرار العاصمة وهران، قسنطينة وعنابة وذلك في مرحلة أولى بغرض بلوغ الأهداف المنتظر بعد عجز المؤسسات الوطنية التحكم أكثر في مجال توزيع مياه الشرب مما خلق أزمة في التوزيع على خلفية مرحلة الجفاف التي أثّرت على جلّ السدود الممونة، لكن بعد تحسن الظروف الجوية وإيجاد البديل في مجال إنتاج مياه الشرب وهي تقنية تحلية مياه البحر استوجب حسب وزير القطاع التفكير في تقنيات حديثة لاستغلال الطاقات الوطنية من المياه وهي الخبرة التي وجدتها الحكومة عند المؤسسات العالمية. وعن التساؤلات الكثيرة التي تطرح حول تجديد عقود التسيير المفوض مع اقتراب نهاية أول عقد والمتعلق بشركة المياه بالعاصمة "سيال" كشف السيد سلال في تصريح ل "المساء" أن الشركة لا يزل أمامها سنتان من النشاط بالسوق الجزائرية وهي فعلا اقترحت على الوزارة تجديد العقد لخمس سنوات إضافية لكن القرار الأخير يعود إلى الحكومة، كما لا يجب الإنكار أن "سيال" تمكنت من احتواء مشكل اضطراب التوزيع حيث بلغت نسبة التوزيع 24 ساعة على 24 ساعة بأكثر من 70 بالمائة بالعاصمة ولم يزل هناك إلا بعض البلديات التي تشهد تذبذبا في التوزيع والذي يعود بالدرجة الأولى إلى قدم شبكات التوزيع من جهة وإلى الانقطاع المتكرر للطاقة الكهربائية من جهة أخرى وهو الإشكال الذي يبقى مطروحا رغم الاتصالات المتكررة بمجمع سونلغاز. كما أن دفتر الشروط كان واضحا حسب ممثل الحكومة في شقه المتعلق بتكوين ورسكلة إطارات الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير للتدرب على التقنيات الحديثة التي تم استحداثها في مجال المراقبة والتدخل خلال حدوث التسربات وهي النقطة التي ركزت عليها الوزارة بغرض تحضير العمال والمسيرين لمواصلة العمل بهذه التقنيات مستقبلا. إلا أن الإشكال الذي يبقى مطروحا بالنسبة لنشاط الشركة يقول الوزير يخص التطهير، حيث لا تزال الأشغال متعثرة لعدة أسباب تعود بالدرجة الأولى إلى ثقافة المواطن الجزائري الذي يستعمل مجاري الصرف كمفرغات عمومية لمختلف فضلاته، كما أن المصانع الكبرى قامت بربط شبكات الصرف الخاصة بها بالشبكات الرئيسية وهو ما احدث عدة اعطاب وتسربات نظرا لنوعية الفضلات الصناعية السامة، والتي غالبا ما تؤدي إلى توقف عمل محطات التطهير، لكن شركة "سيال" تقوم حاليا بمجهودات للتكفل بكل بنود دفتر الشروط. أما بالنسبة لباقي الشركات الأجنبية التي تنشط بكل من وهرانوقسنطينة وعنابة فلا تزال في سنواتها الأولي من النشاط ولا يمكن الجزم حاليا في طبيعة الأعمال التي تقوم بها.
