قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب البلاد إن الجنوبيين مصرون على إجراء الاستفتاء بشأن تحديد المصير يوم التاسع من جانفي رغم طلب المفوضية المنظمة للاستفتاء تأجيله لثلاثة أسابيع. وحصل الجنوبيون على حق الاختيار بشأن الاستقلال عن السودان في اطار اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 والتي أنهت حربا أهلية تسببت في مقتل ما لا يقل عن مليوني شخص. ويتوقع أغلب المحللين أن يصوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال. وتتصاعد حدة التوتر مع اقتراب موعد الاستفتاء وسط تبادل الاتهامات بترويع الناخبين والقصف المزعوم على طول الحدود وموجة من الخطاب العدائي مما أذكى الشكوك على جانبي الحدود بين الشمال والجنوب التي ما زالت محل خلاف. وقال محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية المنظمة للاستفتاء لزملائه من أعضاء المفوضية قبل ايام انه سيكتب إلى الرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان يطلب منهما التأجيل خوفا من استحالة إتمام الاستفتاء في موعده المقرر. وطالب خليل الأممالمتحدة أيضا بإعادة فتح عطاء لطباعة البطاقات الانتخابية ليشمل شركات سودانية وهو ما من شأنه أن يؤجل الاستفتاء لأكثر من أسبوعين. وردت الحركة الشعبية لتحرير السودان بغضب قائلة إن حزب المؤتمر الوطني الشمالي الحاكم في السودان يتحايل لأجل التأخير طوال عملية الاستفتاء. وأضافت انها حصلت حديثا على تطمينات من الأممالمتحدة بأن موعد الاستفتاء ما زال قائما. واتهم قادة الجنوب الذي تسكنه أغلبية مسيحية ووثنية الشمال ذا الأغلبية المسلمة بمحاولة تعطيل الاستفتاء كي يحتفظ بالسيطرة على نفط الجنوب. ويأتي ما يقرب من ثلاثة أرباع انتاج السودان من النفط الخام والبالغ 500 ألف برميل يوميا من آبار في الجنوب. وقد تم تقسيم الثروة بموجب اتفاقية 2005 لكن في حالة انفصال الجنوب سيواجه الشمال خطر فقدان معظم مورده الرئيسي من العملة الصعبة. وقالت آن إيتو القيادية في الحركة الشعبية لتحرير السودان ''هذا التأجيل الذي طلبه رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان قد يكون في مصلحته الشخصية أو أنه يحاول خدمة مصالح حزب المؤتمر الوطني''. وأضافت ''حصلنا على تطمينات من ''الأممالمتحدة'' بأنه سيكون من الممكن طباعة وتوزيع المواد الانتخابية لكل المراكز في السودان والشتات قبل التاسع من جانفي... هذا ما وعدوا به''.