اقتربت ساعة الصفر ولم يبق أمام السودان إلا ثلاثة أشهر فقط لخوض استفتاء يقرر فيه مواطنو الجنوب إن كانوا يريدون الانفصال عن الشمال وإقامة دولة مستقلة لهم. وزار مندوبون من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السودان الأسبوع الماضي، وحثوا الشمال والجنوب على ضمان إجراء الاستفتاء بشكل سلمي ذي مصداقية وفي الوقت المحدد له، لكن التأجيل طوال سنوات من قبل جعل المفوضية المنظمة للاستفتاء أمام مهمة يراها كثيرون مستحيلة. وكلما اقترب موعد الاستفتاء تظهر في الأفق بعض السيناريوهات الممكنة حوله، ومنها تأجيل الاستفتاء مثلاً، حيث لم يتبق الكثير من الوقت لتنظيم الاستفتاء، لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تحكم الجنوب تصر على ضرورة إجراء استفتاء على مستقبل أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة في الموعد المحدد له، وهو التاسع من يناير 2011. ويتفق معظم المحللين على أن مواطني الجنوب سيختارون الانفصال، حيث التهبت المشاعر حماساً في المنطقة شبه المستقلة المُنتجة للنفط. وتقول الحركة الشعبية إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم يماطل بشأن الاستفتاء منذ أن نص عليه اتفاق سلام عام 2005، والذي أنهى الحرب الطويلة بين شمال وجنوب السودان. وترى الحركة أن القبول بتأجيل الاستفتاء سيكون انتحاراً سياسياً، وتقول إن التأجيل سيؤدي إلى خروج مواطني الجنوب في مظاهرات عنيفة قد يكون من الصعب السيطرة عليها. وإذا كان التأجيل ضرورياً فإن إعلانه قبل أسبوع أو أسبوعين من الموعد المحدد، والقول بأن السبب هو وجود مشاكل لوجيستية، سيكون مقبولاً بشكل أكبر من الإعلان عنه الآن، ويجب ألا يكون أي تأجيل لأكثر من أسابيع قليلة لتهدئة مواطني الجنوب الذين يعقدون آمالاً على حقهم في تقرير المصير وهو الحق الذي دافعوا عنه منذ 1955. وقال عددٌ من مندوبي مجلس الأمن الدولي لرويترز في أحاديث خاصة إن "تأجيلاً فنياً" لعدة أسابيع أو شهور قد يكون هو الطريقة المثلى لضمان أن يكون التصويت ذا مصداقية، وسيكون على حكومة الجنوب أن تطمئن أهالي المنطقة إلى أن التأجيل ليس مكيدة سياسية من الخرطوم. أما السيناريو الثاني فيكون بإلغاء الاستفتاء، وهذا هو السيناريو الأسوأ، لكنه ما زال ممكناً، لأن مفوضية استفتاء جنوب السودان التي تشكلت في جوان كان أمامها أقل من ستة أشهر للتخطيط له. ويبدأ تسجيل الناخبين الشهر المقبل، ويقول دبلوماسيون ومحللون إن هذا يعني أن الوقت المتاح لتنظيم التصويت ضيق للغاية، وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إنه إذا لم يجر الاستفتاء في موعده فإن اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 يتيح لها طرقاً أخرى للتعبير عن حقها في تقرير المصير. أما السيناريو الثالث فيكون بتقرير الجنوب مصيره باستفتاء داخلي، حيث قالت الحركة الشعبية أيضاً إن برلمان الجنوب قد يتولى أمر الاستفتاء في الجنوب أو يصوِّت بنفسه على الانفصال عن الشمال. وقال سلفا كير، رئيس جنوب السودان، لمندوبي مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن الجنوب قد يكون بحاجة لإجراء استفتاء خاص به، ولم يرفض مبعوثو المجلس الفكرة لكنهم أوضحوا أنهم لا يريدون أن يعلن الجنوب الاستقلال من جانبٍ واحد، ووعد كير بألا يحدث هذا. ويعتمد نجاح استفتاء يجريه الجنوب إلى حد كبير على مدى قبول المجتمع الدولي له، نظراً إلى كم الشكاوى من حدوث تزوير وترويع لناخبي الجنوب خلال انتخابات برلمانية جرت في أفريل الماضي. ويجب أن يعترف الشمال أيضاً بنتيجة مثل هذا الاستفتاء، لأن 98% من ميزانية الجنوب تعتمد على عوائد النفط التي ترسلها الخرطوم. ويوجد معظم احتياطات السودان من النفط الخام ويقدر بستة مليارات برميل في الجنوب، لكن شبكة توزيع النفط موجودة في الشمال، مما يجعل شطري البلاد يعتمدان على بعضهما البعض من الناحية الاقتصادية. وإذا لم يعترف الشمال بالتصويت على الانفصال، فقد يوقف إرسال عوائد النفط مما يعني كارثة فورية للجنوب الذي تحيط به اليابسة. أما السيناريو الرابع والأخير فيرجح إجراء الاستفتاء في موعده، حيث يرى المحللون أن السياسيين في السودان يفضلون سياسة حافة الهاوية ويتركون الأمور للحظة الأخيرة ولا يريد أي جانب العودة للحرب، وقد يكون الجانبان يؤجلان اتخاذ أي قرارات حتى اللحظة الأخيرة لتجنب العودة للصراع، وربما ينطبق هذا أيضاً على المشاكل اللوجستية. ويرجح أن يدرك حزب المؤتمر الوطني السوداني أنه لا يمكنه وقف التصويت، وأن يسمح بإجرائه لتجنب أي احتجاجات عنيفة من مواطني الجنوب قد تجر الجانبين إلى الحرب مرة أخرى. ويرى العديد من المراقبين أن النتيجة المرجح اللجوء إليها كحل في اللحظة الأخيرة هو إجراء استفتاء متعجل لا يحظى بالمصداقية الكاملة في الجنوب فقط في يناير، على أن يقبل به الجميع، لأنه لن تكون هناك خياراتٌ أخرى كثيرة. ويرجح أن يكون الانفصال هو نتيجة مثل هذا الاستفتاء ليدخل السودان بعده فترة انتقالية تستمر ستة أشهر حتى التاسع من جويلية 2001 لاتخاذ ترتيبات التقسيم إلى دولتين. احتمالات العودة إلى الحرب وعلى الرغم من جدار انعدام الثقة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بعد سنوات من التشاحن بشأن تنفيذ اتفاق سلام عام 2005، فإن العودة إلى الحرب لا تخدم المصالح الاقتصادية لأي منهما، لكن هناك العديد من نقاط الاختلاف حول الاستفتاء قد تؤدي إلى أعمال عنف. ويقول محللون إن جيشي الجنوب والشمال يعيدان تسليح نفسيهما قبل التصويت. ويلمس الاستفتاء وتراً حساساً عند مواطني الشمال والجنوب على حد سواء، كما أن قضايا مثل غموض وضع المواطنة وتقاسم الثروة والحدود بين الجانبين والنفط كلها قد تثير اضطرابات. وإذا لم يقدر الجانبان على حل هذه النزاعات، فقد يؤدي هذا إلى اندلاع اشتباكات بينهما، وقد يعيد الأمرُ شمالَ وجنوب السودان إلى دائرة الحرب مجدداً ويزعج دولاً مجاورة. وتبادل الشمال والجنوب الاتهامات في الآونة الأخيرة بحشد القوات على الحدود المشتركة استعداداً للحرب. وطلب كير من مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إرسال قوات حفظ سلام على طول الحدود بين شمال وجنوب السودان قبل الاستفتاء وإقامة منطقة منزوعة السلاح بينهما. وقال دبلوماسيون في المجلس إن ما قاله كير لم يكن اقتراحاً رسمياً لكنهم يبحثون الأمر.
