أعلن المتحدث باسم البرلمان العراقي إرجاء إعلان تشكيل الحكومة العراقية إلى وقت لاحق هذا الاسبوع. وكان من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تشكيلته الحكومية أمام البرلمان بعد أشهر من الصراع بينه وبين منافسه زعيم الكتلة العراقية أياد علاوي على منصب رئاسة الحكومة. ومن المتوقع أن يتولى المالكي مسؤولية الوزارات الأمنية الثلاث بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني، لحين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب. وقال حسن السنيد الذي ينتمي الى الائتلاف العراقي الموحد في تصريح لصحيفة ''الصباح'' الحكومية أن ''الوزارات الأمنية سيتم تأجيل إعلانها إلى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي لحين التوافق بشأنها''. بدوره، أكد النائب خالد الاسدي أن المالكي ''سيعرض وزراء معظم حكومته الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الأمنية الثلاث''. وقال الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في هذا الإطار ان ''الوزراء الأمنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل السياسية للتفاهم بشأنهم''. في سياق متصل أعلن زعيم القائمة ''العراقية'' اياد علاوى عن تشكيل ''مجلس وطنى للسياسات العليا''، تحت رئاسته. وقال علاوى فى بيان صدر عن كتلة العراقية التى يتزعمها إن المجلس ''لا يهدف إلى إضعاف أو تقويض السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولكن إلى تقويتها، عن طريق القيام بدور ضامن لدفع البرامج والإصلاحات المتفق عليها، فى مجال السياسات العليا''، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل أيضاً على ''تحقيق التوافق السياسى، كمؤسسة مهمة لممارسة الشراكة الوطنية الحقيقية''، مشيراً إلى أنه سيتولى رئاسة المجلس ''كما تم إقراره وإقرار هيكليته وصلاحياته، ووفقا لاتفاقية الشراكة الوطنية الحقيقية فى قيادة السلطة السياسية''.