زعماء القاعدة يعقدون زيجات مصلحية لضمان الحماية

كشفت دراسة جيوسياسية وإستراتيجية صادرة عن مرصد الساحل والصحراء أن زعماء قاعدة المغرب عقدوا زيجات عديدة في مختلف الجماعات والقبائل الصحراوية ضامنين بذلك توفير الحماية لهم من قبلها، كما قامت العصابات الموجودة هناك والقاعدة في بعض الأحيان بتولي دور الدولة من خلال حل بعض المشاكل الأساسية للسكان''، وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن عدد عناصر التنظيم الإرهابي قاعدة المغرب يتراوح ما بين 200 إلى 300 إرهابي. وتبين الدراسة التي تتمحور حول ''الأخطار والرهانات الأمنية في فضاء الساحل والصحراء'' أن هؤلاء ينتمون إلى كل من الجزائر وموريتانيا ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو. وتنبه الدراسة الصادرة عن هذا المرصد (وهو هيئة غير حكومية تتخذ من باماكو في مالي مقرا لها) إلى أن تنظيم قاعدة المغرب قد اعتمد منهج تنظيم القاعدة في عملياته (القيام بهجمات انتحارية واختطاف الرهائن) ووسعت أهدافها لتشمل مصالح البلدان الغربية كالاستثمارات والرعايا. وأشارت الدراسة كذلك إلى أن فضاء الساحل والصحراء الممتد من موريتانيا إلى التشاد مرورا بالجزائر ومالي والنيجر أصبح ''قاعدة لوجيستية'' تستخدم كمعسكرات تدريب وإيواء لعناصر الحركات المتطرفة في المنطقة. وحذر مرصد الساحل والصحراء من أن ''فضاء الساحل والصحراء أضحى خلال السنوات الأخيرة قاعدة لوجيستية للتزود بالأسلحة والمعدات المختلفة، وتنظيم فروع مكلفة بإيصال المقاتلين والأموال والأسلحة إلى مختلف البلدان''. وترى هذه المنظمة التي يترأسها الوزير المالي السابق للقوات المسلحة والمحاربين القدامى سوميلو بوبي مايغا أن تنظيم قاعدة المغرب استطاع القيام بنشاطاته ''بفضل تواطؤ السكان المحليين ودعمهم له''. ويعتقد مرصد الساحل والصحراء أن الموارد المالية التي يوفرها التهريب وأنواع التجارة المحرمة والفديات التي يتم دفعها مقابل تحرير الرهائن الغربيين سمحت لقاعدة المغرب ببذل أموال طائلة لعدد كبير من الأشخاص وتقديم رشاوى لمصالح حكومية في دول الساحل الصحراوي.