تضمن مشروع القانون الذي يحكم المرقي العقاري جملة من العقوبات الإدارية والجزائية التي يتعرض إليها ممارس هذه المهنة في حال مخالفة أحكام نص هذا القانون، ففي حال تقصيره في التنفيذ الجزئي غير المبرر لالتزامات تجاه المقتنين، تسحب من المرقي شهادة الاعتماد لمدة 6 أشهر والسحب النهائي لها في حال عدم توفر الشروط في المرقي العقاري لحصوله على شهادة الاعتماد، إضافة إلى حالات أخرى، يعددها مشروع القانون. أما العقوبات الجزائية، فتتراوح بين 20 ألف إلى 2 مليون دينار، والحبس ما بين شهرين وعامين، لكل مرقي عقاري يخالف أحكام مشروع هذا القانون لاسيما في مجالي الالتزامات وتطبيق شروط ممارسة مهنة الترقية العقارية. وفي هذا الإطار، شدد وزير السكن والعمران نور الدين موسى على تسليط العقوبات في حق كل مرقي عقاري يرتكب تجاوزات لاسيما المتعلقة بالإشهار الكاذب للمشروع والتستر على العيوب في البناء أو الأرضية، فضلا عن عدم التقييد بدفتر الشروط وكافة الالتزامات لاسيما المسؤولية المهنية والتقنية اتجاه البنايات ''التصميم والإنجاز''، وكذا تسديد أقساط الانتساب إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية الذي يتكفل بضمان حقوق المكتتبين واستكمال المشاريع في حالة إفلاس المرقي أو التخلي عنها. وفي باب الالتزامات، لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب أو يقبل أي تسبيق أو إيداع اكتتاب أو قبول سندات تجارية، مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين، في حين أنه على المكتتب أو صاحب حفظ الحق في كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض إرادته.
