دعا الحسن واتارا الذي صدقت الاممالمتحدة ودول كبرى على فوزه بانتخابات الرئاسة في ساحل العاج المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال بعثة إلى البلاد للتحقيق في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وقال واتارا في بيان له: ''فعلا.. عاود العنف الظهور في مدننا ومناطقنا. وتم الابلاغ عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. واثناء حظر التجول.. خطف اناس واعدموا بيد عناصر من الحرس الجمهوري. بدعم من مرتزقة وميليشيا اجنبية''. واضاف ''وفي ضوء خطورة الحقائق.. اطلب من المحكمة الجنائية الدولية ارسال بعثة الى بلادنا في الايام المقبلة''. وقدرت الاممالمتحدة يوم الخميس عدد القتلى جراء أعمال العنف باكثر من 170 قتيلا، وقال سكان مناطق مؤيدة لواتارا إن مسلحين ملثمين يقتحمون الآن المنازل اثناء الليل ويقومون باعمال خطف فضلا عن ارتكاب جرائم قتل في بعض الاحيان. وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد ندد بانتهاكات حقوق الانسان ودعا الى المصالحة لتحاشي تجدد الحرب الاهلية. وكانت الانتخابات الرئاسية التي اجريت يوم 28 نوفمبر تهدف الى مداواة جراح الحرب الاهلية التي دارت رحاها عامي 2002 و2003 لكن الخلاف بشأن نتائجها تسبب بدلا من ذلك في إشعال ازمة عنيفة بين الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو وبين واتارا.ونال واتارا اعترافا بصفته رئيسا شرعيا لساحل العاج من قبل منظمات دولية واقليمية من بينها الاممالمتحدة والبنك الدولي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ''ايكواس'' والاتحاد الاوروبي بينما احكم غباغبو قبضته على السلطة بدعم من الجيش وحركة ميليشيا قوية. وفي وقت سابق اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انها سترسل بعثة الى ساحل العاجل لتطلب من الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو التنحي عن السلطة أو مواجهة عقوبات اقتصادية. وقال البيان النهائي لقمة قادتها المجتمعين في ابوجا: ''ان القمة تتفق على القيام بمبادرة أخيرة ازاء جباجبو من خلال دعوته الى الخروج بسلام. ولهذا الغرض، قرر قادة الدول والحكومات ارسال وفد خاص على اعلى مستوى الى ساحل العاج''. وتصاعدت الدعوات والضغوط الدولية على جباجبو لتسليم السلطة سلميا الى منافسه الحسن وتارا الذي اعترفت الاممالمتحدة بفوزه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة. ودعا وزير الخارجية النيجيري قبيل اجتماع قمة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا جباجبو الى ''مغادرة'' السلطة، مؤكدا ان بلدان المجموعة ترفض ''اي تسوية'' معه وانه من غير الوارد اللجوء الى خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين الاثنين. بدورها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري إن جباجبو ما زال يستطيع الاستفادة من ''خروج مشرف'' من الحكم، لكنها حذرت من ان هذه الامكانية تتضاءل اذا ما استمرت اعمال العنف. كما اعلن البنك المركزي التابع لمجموعة دول غرب أفريقيا حرمان غباغبو من الموارد المالية لساحل العاج، مؤكدا الاعتراف في المقابل بأن الحسن وتارا هو رئيس البلاد. وقال البنك إن الأعضاء المعينين من طرف ''الحكومة الشرعية'' لساحل العاج هم الذين سيحق لهم التصرف في الودائع المالية للبلد.
