أكد المدير العام لمجمع سيفيتال اسعد ربراب أن وحدات التوزيع والتموين مادتي السكر والزيت لم تضفي أي زيادات في الأسعار ملثما فعل بعض المتعاملين، وأضاف يقول ''إننا لم نعلن عن أي زيادة في الأسعار لدينا.. ونحن نعمل على المخزونات القديمة من المواد الخام. وأوضح ربراب، أول أمس، ردا على اتهام مجمع سيفيتال بإضفاء زيادات على أسعار بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك امتداد لارتفاع سعر المادة الأولية بالأسواق الدولية بقوله '' أشير الى ان سيفيتال ليس لديها زيادة في سعر السكر والزيت بسنتيم واحد هذا العام في حين قامت الشركات الأخرى برفع الأسعار..لقد اشترينا قبل ارتفاع الأسعار ولا يزال لدينا مخزون المواد الخامة نعمل عليه''. واتهم ذات المتحدث تجار الجملة والتجزئة بالوقوف وراء الزيادات العشوائية التي ألهبت مختلف أنواع المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح والعوائد قبل تطبيق المرسوم الحكومي المتمثل في إجبارية اللجوء إلى الصكوك بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم اعتبارا من يوم 31 مارس المقبل ليحل تدريجيا محل الدفع نقدا. وأضاف ربراب بأن تقنين التعاملات المالية يجبر بائعي الجملة والتجزئة على كشف معاملاتهم أمام مصلحة الضرائب، والتي بدورها تقوم بتحديد الجباية المفروضة على المداخيل السنوية لكل تجار، الأمر الذي دفع الى ضرب استقرار الأسعار لزيادة هامش الأرباح. وأفادت بعض الأوساط القريبة من تجار الجملة أن هذه الشروط الجديدة تتمثل في إلزام البائعين بالتجزئة بدفع إلى البائعين بالجملة والمحولين وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري والشراء بالفاتورة وحصيلة الحسابات الاجتماعية وكذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع. وقد تسببت هذه الإجراءات منها تقديم ملفات الشراء بهذه الشروط الجديدة في أزمة على مستوى سوق التجزئة لاسيما ارتفاع أسعار السكر والزيت ورواج إشاعات غير مبررة حول ندرة بعض المواد الغذائية لاسيما الدقيق. وبخصوص مطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتسقيف أسعار المواد الغذائية لاسيما الزيت والسكر وكذا البقوليات الجافة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، أشار المدير العام لمجمع سفيتال بقوله '' وأعتقد أن الدولة سوف تجد حلا مناسبا لمعالجة هذه الأزمة. هناك العديد من الضرائب في الجزائر على الزيت والسكر، فمن الممكن للحد أو القضاء عليها.