أطلق اسعد ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، النار على كبرى الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر بالجزائر على غرار شركة كوكاكولا، بيبسي وحمود بوعلام وافري وغيرها. وكشف ربراب، أحد كبار المتحكمين في مادة السكر بالجزائر، أن رفع ذات المؤسسات لأسعار مشروباتها لا يبرره ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية. وبلغة كشفت كذب ما توقعه المستهلك حتمية، أوضح عملاق مجمع سيفيتال أن المنتجين الجزائريين الذين سارعوا إلى رفع اسعار منتجاتهم من المشروبات لم يتأثروا بارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية، مضيفا في حوار أجراه مع موقع ''كل شيء عن الجزائر'' قائلا ''المنتجون أحرار في رفع أسعار منتجاتهم ولكن لا يصح لهم ربط ذلك بارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية'' كما أكد ربراب أن الشركات التي ذكرها بالاسم يربطها مع سيفيتال عقد تموين بالسكر من ديسمبر 2009 الى نهاية شهر مارس'' وقال إن سيفيتال ''اقتنت من الكميات ما يكفيها لتزويد هؤلاء المنتجين بالمادة الأولية من السكر وزيادة'' كما كشف المسؤول الأول عن مؤسسة سيفيتال أن ''الارتفاع الذي عرفته مادة السكر في الأسواق العالمية لم يكن له تأثير على الأسعار المتفق عليها في العقود التي تربط المؤسسة بشركائها الاقتصاديين''، في اشارة إلى أن سيفيتال لم ترفع أسعار السكر. وواصل ربراب في منطق تعرية سلوك منتجي المشروبات في الجزائر، كاشفا أن البعض من هؤلاء، يقصد بعض الشركات التي ذكرها بالاسم والذين يفضلون اقتناء السكر المميع يستفيدون من أسعار منخفضة ويحظون بامتيازات تفضيلية. وفيما أكد ربراب أن ارتفاع سعر مادة السكر، يعود لارتفاع مادته الأولية ولم يتوقع انخفاضا لأسعار السكر قبل الأشهر القليلة الأخيرة من السنة الجارية، جدد المتحدث دعوته للحكومة من اجل إلغاء الرسم على القيمة المضافة والمقدرة ب % 17 على مادتي السكر والزيت ! مستأنسا في هذا السياق بالمعمول به في بعض الدول على غرار فرنسا التي تكتفي بفرض ما قيمته % 7.5 وكذا المغرب التي تكتفي بما قيمته % 5.5 من حجم الرسم على القيمة المضافة الملغاة في مصر ولبنان وتونس وسوريا. وواصل حديثه مؤكدا استعداده لإلغاء الرسم. كما نفى أن تشهد الجزائر ندرة في مادتي السكر والزيت. وقال ربراب إن زراعة قصب السكر والشمندر غير مجدية في الجزائر، بالنظر للطبيعة المناخية. فيما شدد على ضرورة الاتجاه إلى زراعة البطاطا.