وضع تقرير أداء أنشطة الأعمال الذي صدر الأربعاء الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة للبنك الدولي وقيّم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية على مدى 5 سنوات، الجزائر في المرتبة ال 14 عربيا وال 132 عالميا نتيجة تأخرها في تطبيق الإصلاحات وتذليل الصعوبات في بيئتها الاستثمارية. وفقدت الجزائر مرتبتين في التصنيف العالمي بعدما احتلت في تقرير 2008 المرتبة ال 130 من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كونها لم تجر أي إصلاح إيجابي ولم تسجل أي نقطة في المؤشرات المعتمدة عامي 2007 2008 يقضي بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءاتها. صنف البنك العالمي في تقريره السنوي حول مناخ الأعمال الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا بعد كل من تونس والمغرب، كما أنها جاءت متأخرة عن الدولة الفلسطينية ومتقدمة عن سوريا ضمن 20 دولة عربية، بعدما احتلت السعودية مقدمة الترتيب تتبعها البحرين ثم قطر والإمارات، وتذيل القائمة العربية كل من جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا. ووضع ذات التقرير سنغافورة في المركز الأول تتبعها نيوزيلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ والدانمرك وبريطانيا، بحيث حافظت جميع هذه الدول على مراتبها منذ .2005 وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي في معرض حديثه عن هذا التقرير ''تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح والقواعد التنظيمية، حيث تعاني من قلة فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة ويبقى العاملون خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل''. يشار إلى أنه يتم ترتيب البلدان في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بناء على 10 مؤشرات حول أنظمة الأعمال التجارية، تسجل الوقت والتكاليف اللازمة لتلبية الشروط القانونية لبدء عمل تجاري وتشغيله، وإقامة تجارة حول الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية نشاط تجاري. ولا يعكس هذا الترتيب الحال بالنسبة لمجالات أخرى مثل سياسة الاقتصاد الكلي، أو نوعية البنية الأساسية، أو تقلبات أسعار العملات، أو تصورات المستثمرين، أو معدل الإجرام.
