تجمع كل آراء الطبقة السيباسية في البلاد على أن التضخيم الإعلامي الذي تلاقيه المسيرة المزمع تنظيمها البوم من قبل ما يسمى بالتنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير غير المرخص لها لا تعبر عن طبقة سياسية تمثل الشعب الجزائري في ظل معارضة جل الطبقة السياسية الثقيلة في البلاد. حتى أن هذه التنسيقية التي ولدت قبل أيام قليلة لا ترقى حتى إلى مستوى المعارضة في الجزائر، فالأحزاب السياسية المعارضة ''الكبيرة'' على غرار حزب جبهة القوى الاشتراكية ''الأفافاس'' لن تشارك في هذه المسيرة وهو الحزب المعروف باستقطابه لأعداد كبيرة من الشارع ، خاصة في منطقة القبائل، غير أن التنسيقية التي تضم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى جانب وجوه غير معروفة لدى الشارع الجزائري على غرار بوشاشي مصطفى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وعلي يحي عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي ''السناباب'' غير المعتمدة أصلا ، إضافة إلى الكلا وحركة ''الأم دي أس'' ونكرات لفظتها السلطة فضلا عن الشارع. يأتي هذا في وقت رفضت فيه كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني دخول هذه المغامرة، بعد أن أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برفع حالة الطوارئ في ''القريب العاجل'' حيث لم يعد للمسيرة داع، خاصة وأن هدفها كان رفع حالة الطوارئ في البلاد، إلى جانب أن السلطات لم ترخص لها من منطلق غير شرعيتها لأن المسيرات في العاصمة محظورة منذ سنة .2000 ولقد جند لهذا الموعد أكثر من 40 وسيلة إعلامية أجنبية لتزيد من التهويل والتضخيم. فالكثير من المحللين السياسيين يعتقدون أن المسيرة لن تكون أكثر من سابقتها، وما فعله سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض في 22 جانفي الماضي. ويعود هذا التهويل حسب نفس المصادر إلى الأحداث التي تعيشها مصر وما عاشته تونس الشهر الماضي، من خلال إطاحة الشعب بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومحاولة من وسائل إعلام أجنبية لتضخيم الأمور من أجل جعل الجزائر مرتعا لأخبارهم غير الدقيقة، ومساحة إخبارية أخرى تغنيهم عن السؤال عن الأخبار في أماكن أخرى.
