غريبة هي الجرائم التي توصل أصحابها إلى السجن لأسباب تافهة، فبسبب هاتف نقال مثل المتهم (س.سفيان) أمام المحكمة بعد الأضرار التي ألحقها بالضحية (ك.زهير) أين اعتدى عليه بالسلاح الأبيض وتسبب له في عدة جروح مكث بسببها في المستشفى 30 يوما، وكادت الواقعة أن تتحول إلى جناية لولا تدخل رجال الأمن، ليجد المتهم نفسه بعدها أمام محاكمة التمس له فيها ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. المحاكمة ميزتها مرافعة النائب العام الذي أسهب في الحديث عن الجرائم التي باتت تحدث لأبسط الأسباب وتخلف آثارا وخيمة للمتهم والضحية على حد سواء، فلولا ستر الله لكان الضحية في عداد الأموات مخلفا وراءه عائلة من ثلاثة أفراد، ويدان المتهم وقتها بعقوبة لا تقل عن 15 سنة سجنا نافذا، مضيفا أن الاستهزاء بحمل الأسلحة المحظورة واستخدامها بطرق عشوائية بات ظاهرة تحتاج إلى تفكير مضن لاحتوائها، لأنها ستكون البداية لتزايد الجريمة المنظمة، أما وقائع القضية فتعود إلى شهر جويلية المنصرم عندما خرج الضحية من بيته ببوزريعة متوجها إلى ساحة أول ماي لتسوية وضعيته بإحدى المؤسسات التي كان يعمل بها وبقي طيلة اليوم في المكان، وفي المساء وأثناء عودته إلى بيته اتصلت به زوجته لتعرف سبب تأخره، وفيما هو يشرح لها سبب هذا التأخر تفاجأ بأحدهم يتقدم نحوه وحاول سرقة هاتفه وبعد شجار بينهما أخرج المتهم سلاحا أبيض وأقدم على جرح الضحية عدة جروح على مستوى الصدر والرقبة، فوقع هذا الأخير أرضا فيما لاذ هو بالفرار ولم يشعر الضحية بنفسه إلا وهو في مستشفى مصطفى باشا الجامعي أين مكث بهذا الأخير شهرا كاملا نظرا للحالة الحرجة، وقد صرح الضحية بوقائع القضية لدى مصالح الضبطية القضائية وفور تلقي هذه الأخيرة تصريحات المتهم باشرت في فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، وبعد سلسلة من التحقيقات تم القبض على المتهم الذي أحيل على المحكمة لارتكابه جنحتي السرقة وحمل سلاح محظور وكذا الجرح العمدي، هذا الأخير الذي أنكر مانسب إليه أثناء محاكمته، وأكد على أنه كان بصدد إصلاح دراجته وتفاجأ بالضحية يتقدم نحوه فلم يجد من وسيلة للدفاع عن نفسه سوى السكين الذي كان يصلح به الدراجة ليفر بعدها، إلا أنه تراجع وحاول مساعدته لكنه شاهد رجال الأمن ينتشلونه من مكانه. دفاع هذا الأخير طالب هيئة المحكمة بإيفاد موكله بأقصى ظروف التخفيف مؤكدا على أن السلاح الذي كان يحملة كان وسيلة لإصلاح الدراجة لاغير، أما فيما يخص السرقة فقد نفى أن يكون موكله قد أخذ نقال الضحية لأن ظروف هذا الأخير ميسورة وهو ليس بحاجة إلى هاتف نقال لأنه أصلا صاحب محل للهاتف النقال، ومحله يزخر بأنواع منه. القضية في النظر وسيتم الفصل فيها نهائيا خلال الأسبوع المقبل.
