قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في حق المتهم (ب.م) بإدانته ب 5 سنوات سجنا، حيث توبع بجناية محاولة القتل العمدي إضرارا بالضحية (ب.ر) عامل بمستشفى مصطفى باشا أين أصابه بطعنات سكين على مستوى القلب، اليد والرجل وتسبب له في عجز لمدة 45 يوما. وقائع الجناية حسب ما جاء خلال جميع أطوارالمحاكمة تعود إلى تاريخ 24 ماي 2006 عندما تقدم المتهم من جاره (ب.ر) الضحية في قضية الحال، أين وجده رفقة صديقه يحتسيان الخمر بالرويسو، حيث صرح المتهم (ب.م) أنه تقرب من الضحية وصديقه فصافح الأول، غير أن الضحية رفض مصافحته وبالتالي كان رد فعل المتهم السب والشتم، وبعدها تدخل الشخص الثالث الذي كان رفقته وفك الشجار، مضيفا أن الضحية كان يحمل سلاحا أبيض حيث سقط من تحت قميصه، لكن ومقابل هذه التصريحات واجهته رئيسة الجلسة بأقواله المنافية التي صرح بها على محضر السماع خلال استجوابه من قبل الضبطية القضائية، حيث أكد فيها أن الشجار الذي نشب سببه رفض الضحية تزويده بسيجارة، أما فيما يتعلق بالسكين الذي اعتدى به فقد صرح بأنه كان موجودا بالقرب من مكان الواقعة، كما كشف المتهم في جلسة محاكمته أن الضحية كان يود الاعتداء عليه جنسيا، بدوره أكد الضحية أن الوقائع تمت ليلة 24 ماي 2006 وبالضبط مثلما أدلى به المتهم، وأكد أنه تعرض إلى طعنات على مستوى القلب واليد والرجل، وهو ما أكدته الخبرة الطبية المنجزة من قبل خبير كشف بأن الضربات كانت على مستوى الصدر والظهر واليد اليمنى والرجل اليمنى، كما مكث الضحية في المستشفى مدة 10 أيام وأجريت له عمليتان جراحيتان، وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل مدة 45 يوما، الشاهد الوحيد في القضية تغيب عن جلسة المحاكمة في حين اعتمدت رئيسة الجلسة على شهادته، حيث قرأت محضر استجوابه أمام هيئة المحكمة، كما اعتبرت شهادته قانونية، حيث أكد أنه ليلة الواقعة تقدم المتهم من الضحية لغرض مصافحته لكن هذا الأخير رفض وهو ما أدى بالمتهم إلى السب والشتم أين أخرج سكينين حيث تدخل لفك النزاع غير أن الضحية لاذ بالفرار والمتهم لحق به ووجه له طعنات على مستوى الظهر والصدر والرجل واليد، وهو ما جعل الضحية يدافع عن نفسه بعصا. بناء على هذه الوقائع التمس ممثل الحق العام في حق المتهم تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لتكتفي هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بمعاقبته بالحكم المذكور أعلاه.
