تم بمحكمة الجنح لدى مجلس قضاء العاصمة إرجاء قضية المتهم صاحب الجنسية الكورية المتابع بتهمة النصب والاحتيال راح ضحيته صاحب شركة استيراد وتصدير درجات نارية وذلك بطلب من دفاعه حيث سبق وأن فصلت المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس في القضية بإدانة المتهم بعام حبسا نافذا وتغريمه بمبلغ مليون دينار مع إلزامه بدفع تعويض مالي قدر ب 200 ألف دينار . قضية الحال حيثياتها تتلخص بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية في 2003 بخصوص تعرضه للنصب والاحتيال من قبل متهم كوري الجنسية أوهمه بأنه صاحب شركة كبيرة لديها فروع يتوافق مجالها واختصاصات شركته، إضافة إلى ادعائه شراكة مؤسسات عملاقة، وقد تم إبرام اتفاق معه على استيراد آلات للتركيب، وأعطاه مقابل ذلك مايقارب المليار على شكل دفعات، لكن تبين له أنه قام بخداعه، وأن الشركة التي ادعى ملكيتها وهمية لا أساس لها خاصة بعد أن اكتشف تورطه في أكثر من قضايا مماثلة اغلبها شيكات بدون رصيد، حيث قام باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بعد أن تقدم إلى عنوان مقرشركتة صينية الأصل المختصة في بيع الدرجات النارية من اجل مطالبته بالتعويض الذي قضت به المحكمة وتبين أنها قد غادرت المكان منذ 3 سنوات إلى وجهة غير معلومة.