أصدرت هيئة محكمة بئر مراد رايس حكما بالإدانة في حق المتهم (ح.ص) بصفته مسير شركة الأدوية ''ايلفاغم''، والقاضي بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دينار، وذلك بعد أن مثل أمام ذات المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الذي أدانه بعامين حبسا نافذا و20 ألف دينار كغرامة مالية. تمت متابعة المتهم بناء على الدعوى التي رفعتها ضده شركة ''فيكوفارم'' المختصة في استيراد وتصدير الأدوية على أساس أنها تعاملت مع شركة المدعى عليه، وذلك ببيع كمية من الدواء حددت قيمتها بتحرير سفتجتين، الأولى بتاريخ 22 أفريل ,2003 والثانية في 28 ماي 2003 بقيمة مليار و400 مليون سنتيم، إلا أنه تم اكتشاف أن الشركة في حالة إفلاس كلي، وأنه تم تحويل المبلغ قبل أن يتم تغيير نشاط الشركة. المتهم ولدى الإدلاء بأقواله أثناء المحاكمة صرح بأنه لم يقم بتحرير هاتين السفتجتين، مضيفا أنه تم تزوير إمضائه عليهما، وبموجب ذلك طالب دفاعه بإفادته بالبراءة، في حين تم رفض تأسس دفاع شركة ''غيكوفكت'' كممثل قانوني للطرف المدني، هذه الأخيرة التي يتمثل نشاطها في تحصيل الديون، وللإشارة فإنها الأولى من نوعها في الجزائر، ليتم الفصل في القضية بالحكم سالف الذكر بعد المداولات القانونية، حيث كان ممثل الحق العام قد التمس تأييد الحكم المعارض مع تسديد قيمة الدين ودفع تعويض قدره 200 ألف دينار.