أكد فاتح الربيعي رئيس حركة النهضة أن تعديل الدستور حق من حقوق رئيس الجمهورية، غير أنه أوضح أن طموحهم كان مع التعديل الكلي وليس الجزئي، عن طريق استفتاء شعبي، مكتفيا بالقول عن العهدة الثالثة إن الحديث عنها سابق لأوانه، مثلما أضاف أن الحديث عن دخوله معترك الاستحقاق الرئاسي المقبل يحسمه مجلس الشورى. وعن الزيادات الأخيرة لأجور النواب قال الربيعي ''نحن نطالب بتعزيز صلاحيات النائب ورفع الحجر عنه وتمكينه من تأدية مهامه، ومنحه حقوقه الدستورية''، ليردف ''نلح على ضرورة تقليص الهوة في أجور النواب والعمال''. في حين لمح إلى إمكانية عودة رئيس الحركة الأسبق عبد الله جاب الله إلى حضن الحزب، وأكد على صعيد مواز أن الانقسامات والصراعات التي طالت الأحزاب السياسية مردها غياب الديمقراطية الداخلية والتضييق على الحرية. الحوار: نبدأ من إعلان رئيس الجمهورية عن تعديل جزئي للدستور، ماهي قراءاتكم لهذه الخطوة؟ فاتح الربيعي: نحن مع تعديل الدستور لأنه ليس قرآنا، لكن بتعديل ينسجم مع تطلعات الشعب، ويحفظ الثوابت الوطنية ويحرص على حماية التعددية السياسية والنقابية والإعلامية، ويسد ثغرات الدستور السابق، لأن الدستور وثيقة تعدل لعموم الشعب وأفراده وأحزابه. وعن التعديل الجزئي؟ تعديل الدستور حق من حقوق رئيس الجمهورية، لكن فلسفتنا لم نجدها في التعديل المعلن عنه مؤخرا، على اعتبارنا كنا نطمح لأن يكون تعديلا كاملا وشاملا، حيث اعتقدنا أيضا أنها ستكون للنقاش وهذا ما لم يحصل، على هذا الأساس استدعينا مجلس الشورى لأجل عقد اجتماع هذه الأيام لاتخاذ موقف من هذا التعديل. نحن من الأحزاب التي طالبت بالاستفتاء لأجل تعديل الدستور، لأن الدستور وثيقة مهمة والأصل هو التغيير، لذا لا بد أن يمر عبر إرادة الشعب ليضفي الشرعية. والعهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة؟ العهدة من قرارات مجلس الشورى وحينما يعلن الرئيس عن نيته لعهدة ثالثة ننظر في الأمر. وهل أنتم مستعدون لدخول معترك الانتخابات الرئاسية؟ موضوع مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية لم يناقش بعد، ولم يتخذ بشأنه أي قرار. عودة إلى شؤون الحزب، قلتم إن المؤتمر الأخير سيكون منعرجا حاسما في حياة حركة النهضة، بالتوجه نحو معارضة حقيقية، هل هذا يعني أن معارضتكم السابقة لم تكن حقيقية؟ عندما تحدثنا عن خط المعارضة، تحدثنا عن خيارات كانت مطروحة، فجاء رأي آخر مؤداه أن التوجه السياسي للحركة، لابد أن ينطلق من حيث موقعها في الخريطة السياسية، وبالعودة لعدد المقاعد التي فزنا بها داخل البرلمان، بما يعني أن الخط السياسي لحركة النهضة لم يعد يرسمه المؤتمر إنما أصبح يرسمه المجلس الشوري كسيد، والكفيل بإعطائنا التوجيهات في تبني المواقف وصناعة قرارات كل القضايا السياسية الكبرى. وعليه أكرر أن الخط السياسي بعد المؤتمر الرابع لم يعد من شأن الأمين العام وإنما من شأن مجلس الشورى. وأما المعارضة فإننا نؤمن بالمعارضة الإيجابية التي تبني ولا تهدم، والحركة لا تعارض من أجل المعارضة، وإنما تعمل على التنبيه على الأخطاء بالدليل والحجة والبرهان، لأن السلطة ليست في حاجة إلى المطبلين والمصفقين والمداحين. إذا أنتم راضون عن أدائكم داخل البرلمان والمجالس المحلية؟ لسنا نحن من يصنف نفسه أو يرتبها في الدرجة الأولى أو الأخيرة، الشعب الذي نتوجه إليه بخطاباتنا ومشاريعنا هو من يصنفنا ويرتبنا، وهو من نسعى إليه ونطلب منه أن يقدمنا ويعطينا العلامة في الوقت المناسب وخلال الاستحقاقات. على ذكر الاستحقاقات، ماهي القراءة الصحيحة التي خرجت بها الحركة بشأن النتائج المسجلة على مدار كل الانتخابات التي مرت بها الجزائر؟ نتائج الانتخابات لا تحمل كامل الصفات التي تجعلها على شاكلة أعرق الديمقراطيات. الأحزاب في الجزائر آخر من يطلع على ما يجري في غرفة العمليات، وأذكر هنا باللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، لماذا تم الاستغناء عنها؟ لماذا أقفلت أبوابها؟ لقد كان لها دور فعال في مراقبة النتائج. نأمل أن يفتح الحوار للوقوف على آليات فعلية تمنح المصداقية للاستحقاقات، وتبعث الإطمئنان في نفوس الشعب وتجعله يذهب دون تردد إلى صناديق الاقتراع ويعبر بحق عن صوته. أسيل الكثير من الحبر عن الزيادات التي عرفتها أجور النواب، ما موقفكم منها؟ ماذا أعطي للنائب، فالنواب يفتقدون لدورهم الحقيقي داخل البرلمان، مع أنهم ممثلون للشعب وهم عينه على مصالحه داخل البرلمان. هم غير معنيين بالرقابة على الجهاز التنفيذي، والسلطة التنفيذية معززة بالصلاحيات أكثر من المؤسسات التشريعية. هل أنتم راضون عن الزيادة أم رافضون لها؟ النائب نوّه بتلك الزيادات الأخيرة لأجره، وقد حاول البعض إظهاره في صورة غير المهتم بمشاكل الناس، وأنه يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية ولو على حساب الشعب الذي صوت له وأوصله للبرلمان، ورجاؤنا أن يصحح الخطأ، لأن المؤسسة التشريعية ضربت سنة 7991 بسبب الأجور، وهاهي اليوم تتلقى الضربة الثانية، بزيادة مقررة في أجور النواب، أثيرت حولها الكثير من القراءات الخاطئة. لم تجبني عن السؤال؟ نحن نطالب بتعزيز صلاحيات النائب ورفع الحجر عنه وتمكينه من تأدية مهامه، ومنحه حقوقه الدستورية. أما إذا تحدثتنا عن أجر النائب يجب أن يكون مساويا لموقعه ومهامه، مقابل ذلك نطالب وبإلحاح الرفع من أجور العمال، تحقيقا للتوازن، وأضيف هنا يجب أن لا نصنع من فارق الراتب بين النائب والعامل البسيط، مواطنا ''مغبونا''، وجب علينا تحقيق العدل في توزيع الثروة. كيف ذلك؟ نريد إستراتيجية وطنية لتحقيق التوزان بين السعر الحقيقي للمواد الاستهلاكية والأجور المحددة للعمال، لأن ما يحدث في الجزائر أن السلطة عندما تتحدث عن الزيادة في الأجور تربطها بالنظام الاشتراكي، وعندما تثير إشكالية الأسعار تربطها بالنظام الرأسمالي. عموما كيف تقيمون الوضع الراهن في البلاد؟ صحيح أننا نسجل حالات لفساد مالي وإداري بالرغم من الوفرة المالية التي تعيشها الجزائر، ولا ننكر أن هنالك إنجازات تقيد في سجل محاسن هذه الفترة الزمنية، لكن مع حجم الإمكانيات التي تتمتع بهذا الدولة، نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود واستدراك الخلل بما يجعل الشعب يتمتع بثرواته. في هذا السياق هل تعتقدون أن الأزمة المالية العالمية تمس الجزائر؟ الجزائر ليست في منأى عن الأزمة المالية العالمية لأن العالم صار قرية واحدة وهذه التطمينات التي نسمعها تعتبر هروبا بيّنا من الواقع ومن مواجهة الحقائق وعدم الجدية في التعاطي مع المستجدات. إلى أين وصلت مطالبكم المرفوعة بشأن فتح نقاش برلماني حول ''ظاهرة التنصير في الجزائر'' و''المنظومة التربوية''؟. طلبنا كما ذكرت بفتح نقاش برلماني حول ''ظاهرة التنصير في الجزائر'' و''المنظومة التربوية'' كان دون جدوى. تعيش الأحزاب الإسلامية مؤخرا على وقع الصراعات الداخلية، ما هي قراءتكم للوضع ؟ ظاهرة الصراعات داخل الأحزاب الإسلامية نتجت عن غلق أبواب الحوار وغياب الديمقراطية داخل الأحزاب وسيادة مناخ القهر والتضييق. هل تعتقدون أن المشاركة في السلطة مثلا كحمس هو السبب المباشر في تصديع جدران بيوت الأحزاب الإسلامية؟ المشاركة في السلطة من خيارات أي حزب سياسي، وخيارات من يريد أن يكون في موقع صانع القرارات منفذا لبرنامجه، لكن هذه المشاركة ليست سببا في تصدع جدران بيوت الأحزاب السياسية الإسلامية، لأني كما ذكرت مردها إلى غياب الديمقراطية الحقيقية. هل أنتم مع عودة جاب الله إلى الحركة؟ نحن في حركة النهضة فتحنا الباب لكل الخيّرين من أبناء الشعب وأي شخص يبدي استعداده للتجاوب مع محتوى البيان نكون سعداء باستقباله، ونقول له '' مرحبا بك''.