أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر النظر في قضية المتهم (ر.ح) المتابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار إلى الدورة الجنائية المقبلة بقرار من رئيس الجلسة لعدم تأسس محامي دفاع في حق المتهم. مجريات قضية الحال تعود إلى تاريخ 16 سبتمبر 2007 إثر مكالمة هاتفية من مصالح الاستعجالات بمستشفى مايو تعلم عن استقبال شخص مصاب يدعى (م.ه) هذا الأخير الذي لفظ أنفاسه إثر إصابته بطعنات خنجر، حيث خلص التحقيق إلى أن الضحية كان رفقة المسمى (م.ش) على متن سيارة من نوع سترويان على مستوى شارع رابح بساس، أين كان الضحية يقود المركبة وفي طريقه دخل في مناوشات كلامية مع المتهم (ر.ح) فأوقف السيارة قصد التحدث إليه، إلا أنه ومن دون أي دافع قوي قام بإخراج خنجر وطعنه في الفخذ، وعلى مستوى الصدر ثم لاذ بالفرار. وقد اعتبر (م.ش) كشاهد رئيسي في القضية بناء على المعلومات التي صرح بها، حيث أضاف أن المتهم ابن حي الضحية وليس بينهما عداوة مسبقة، مضيفا أن (ر.ح) كان قد اشتبك في نفس الطريق مع سائق آخر، ولكي يفك الضحية النزاع قام بتخويفه من باب المزاح، ذلك بإخباره أنه في حالة عدم ابتعاده عن الطريق سيمر دون الاكتراث لما سيحدث إذا أصابه، الجدير بالذكر أن المتهم مسبوق قضائيا وهو الذي سلم نفسه تلقائيا لمصالح الشرطة حيث كان محل بحث.