أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس بالدوحة (قطر) أن الجزائر اتخذت مبادرة تتمثل في ان يكون اجتماع مجموعة ال24 على مستوى وزراء المالية. وأوضح مدلسي في تصريح للصحافة على هامش أشغال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية أن هذه المجموعة ''ميزتها الايجابية انها تضم 10 دول مشاركة في مجموعة ال20 فضلا على 14 دولة غير مشاركة". وأكد الوزير أن مجموعة ال 24 تعتبر من ''وسائل الربط بين مجموعة العشرين والدول الأخرى'' وذلك بهدف ''ضمان مشاركة البلدان النامية في التركيبة الجديدة للنظام المالي العالمي". وأبرز مدلسي أن اجتماع الدوحة يهدف الى ''البحث جماعيا عن سبل الخروج من الأزمة التي --كما ذكر-- لسنا مسؤولين عنها كبلدان صاعدة'' مشيرا إلى أن آثارها ''ممكن أن تكون ثقيلة جدا بالنسبة لبلداننا". وفي هذا الصدد دعا وزير الشؤون الخارجية إلى ضرورة أن ''تفرض الدول النامية وجودها في الحوار والمشاركة في كل التحليلات للخروج من الدوحة بآفاق جد واضحة ومقبولة تسمح بتسيير الفترة الحساسة والخطيرة التي ستأتي في الشهور المقبلة". وحث في هذا الصدد الدول النامية على ''ضرورة الدخول في التفاصيل و النظر في الآليات التي تضمن الحماية التي نحن بحاجة إليها في بلداننا". وأشار إلى أن أربعة أيام من أشغال المؤتمر ''يمكن أن تسمح للجميع بتوحيد رؤاهم إن أمكن أو تقريبها من اجل الانطلاق بعد مؤتمر الدوحة في فترة إضافية من التحاليل على مستويات عدة'' مشيرا إلى ''الأمم المتحدة باعتبارها الإطار المحوري الأوسع إضافة إلى مجموعة ال20 و مجموعة ال 24". وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مؤتمر تمويل التنمية وسيلة لبعض الدول الكبرى للحصول على أموال لتغطية عجزها المالي من جراء الأزمة أكد الوزير أن ''هناك نوعا من هذه النوايا لان بعض البلدان --كما قال-- لديها إمكانيات مالية غير مستغلة أو غير مستغلة بالكيفية اللازمة'' مشيرا إلى أن حوارا من هذا النوع يمكن أن يكون على هامش المؤتمر. وأضاف أن بعض الدول البترولية ''سجلت تراكما لا بأس به من العملة الصعبة وهناك نوايا لتحويل هذه المبالغ للبلدان المحتاجة إليها بسبب الأزمة التي يتحملون مسؤوليتها". وأوضح مدلسي في هذا الصدد انه بالنسبة للجزائر فان ''انشغالها يصب في تطوير البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار التأخر المسجل'' مضيفا بالقول ''نحن بحاجة إلى أموالنا من أجل دعم عجلة التنمية محليا".