شهدت أول أمس بلدية الحميز احتجاجات عارمة، تبين عقبها أن السكان هم المحرك الرئيسي لها، فالبلدية الواقعة شرق ولاية الجزائر العاصمة تعيش ومنذ سنوات على وقع كارثة حقيقية انتهت باحتجاجات وقطع للطريق تنديدا بالأوضاع، نتيجة اهتراء الطرقات وازدحام المركبات على طول مدار السنة، نظرا لعدد المحال التجارية التي تتمتع بها المنطقة، والتي تجعل منها القبلة المفضلة للكثير من زبائن الولاية وباقي ولايات الوطن. غير أن حقيقة انطلاق تلك الاحتجاجات يعود سببها الرئيسي حسب ما أكده مصدر مقرب ل''الحوار'' إلى أشغال الحفر التي انطلق فيها أحد المقاولين الخواص وسط طرقات سوق الحميز، هذه الأشغال التي امتد عمقها لأكثر من 6 أمتار، تسببت في إضعاف حركة النشاط التجاري خصوصا بعدما أهمل صاحب المشرع الأشغال لفترة طويلة دون أن تتدخل مصالح البلدية، التجار المعنيون ونظرا لقلة البيع والشراء بالمكان جراء تلك الحالة قرروا الخروج عن صمتهم والاحتجاج على الأوضاع ورافقهم فيها سكان وشباب المنطقة. وبالرغم من معرفة السلطات البلدية والمعنية بالحالة الكارثية التي تتخبط فيها شبكة الطرقات بالحميز، غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ميداني من شأنه التقليل من هول هذه الكارثة التي تتربص بطرقات أكبر المناطق التجارية في الولاية، هذه الأخيرة التي يزدهر بها نشاط البيع والشراء ولا سيما فيما يتعلق ببيع الأجهزة الإلكترومنزلية وأثاث المنازل من أغطية وأفرشة ومواد التزيين، والتي يحج إليها كبار التجار من كافة مناطق الوطن وأهمها من سوق دبيالعلمة بسطيف الذي يعد الممون الرئيسي لسوق الحميز. وفي هذا الصدد أعرب كل من الزبائن والباعة ليومية ''الحوار''، عن استيائهم الواسع من هذه الوضعية المزرية التي يتكبدونها كل يوم وسط غبار المركبات المتصاعد في فترة الصيف وكذا وسط الأوحال والبرك المائية في موسم الشتاء، بسبب استحالة تنقل الراجلين والمركبات على حد سواء، نتيجة تراكم الأوحال والمياه التي لا تجد منفذا مخصصا لها، في ظل انسداد بعض قنوات البالوعات المتواجدة على مستوى طرقات أحياء المنطقة المعروفة بدينامكيتها. على صعيد آخر يشتكى بعض قاطني الحميز من الفوضى التي يعرفها النشاط التجاري بسبب عدم كفاءة وأهلية بعض الشباب في تنظيم وتسيير المواقف المخصصة لركن السيارات والمركبات، أما فيما يخص مستوى الخدمة ورضا الزبائن فقد تطرق العديد من الزبائن الذين التقيناهم لمعضلة ومشكل الضمانات المقدمة عند اقتناء السلع لدى عدد من التجار، حيث يمتنع البعض منهم عن عملية تعويض السلعة في حالة ما إذا تبين عدم صلاحيتها بمجرد خروجها من المحل ويكتفي بتجريبها قبل التسليم فقط، ما أدخل الباعة والمواطنين في عدد من الصراعات اللامتناهية نتيجة عدد من العيوب المسجلة ببعض الأجهزة. ونتيجة لهذه الوضعية الصعبة التي تتخبط فيها طرقات بلدية الحميز، يناشد قاطنو المنطقة السلطات البلدية والمعنية، بغية التدخل العاجل والتكفل بالوضع قبل حدوث كوارث ومجازر بطرقات البلدية، التي تعتبر القبلة المفضلة لكثيرمن زبائن الولاية والولايات الأخرى الراغبين في التسوق بأسعار معقولة كما هو معروف عن محال المنطقة التجارية ذات الميزة الديناميكية.