أجلت أمس، محكمة الصديقية بوهران، البتّ في قضية الصفقة المشبوهة المتعلقة باقتناء 14 شاحنة التي تورط فيها 13 متهما، توبعوا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد المال العام، بينهم منتخبون وموظفون ببلدية وهران، حيث حددت هيئة المحكمة تاريخ ال 14 جويلية الجاري كموعد للفصل في هذه القضية. وقد جاء قرار التأجيل نزولا عند طلب الدفاع، الذي لم '' يطّلع على بعض ملفات المتهمين، وكذا غياب شاهدين في القضية '' . تفاصيل الصفقة المشبوهة تعود إلى شهر مارس من السنة الجارية، عندما تم اكتشاف عملية تلاعب في إبرام هذه الصفقة المتعلقة باقتناء 14 شاحنة، حيث تم تضخيم فواتير شرائها من طرف موظفين ومنتخبين بالبلدية، بالتواطؤ مع صاحب شركة خاصة للسيارات ومسيرها الموجودان رهن الحبس حاليا، إذ بيعت الشاحنة الواحدة ذات حمولة 7,1 طن بمبلغ 176 مليون سنتيم، في حين أن سعرها الحقيقي هو 90 مليون سنتيم، مع العلم أن هذه العملية كلفت خزينة البلدية ملياري ونصف مليار سنتيم.