أخيرا وبعد تأجيل للقضية عدة مرات، فصلت أول أمس، محكمة الصديقية بوهران، في الفضيحة المالية التي طالت المستشفى الجامعي "بحي البلاطو"، وتورط فيها 10 متهما من بينهم 7 رهن الحبس الاحتياطي أما البقية فموجودون تحت الرقابة القضائية، وتوبعوا جميعا بتهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس. أدانت ذات المحكمة المتهمين الرئيسيين في القضية ب3 سنوات حبسا نافذة، ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الإجتماعية بالمستشفى الجامعي، وكاتبه العام، بالإضافة إلى 3 مقاولين مختصين في الترصيص ونزع الحشيش، صاحب مكتبة وأحد الأشخاص الذي كان يلعب دور الوسيط في الصفقات التي أبرمت بطريقة مشبوهة، كما نطقت المحكمة بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ في حق 3 متهمين كانوا موجودين تحت الرقابة القضائية، وقد باشرت مصالح الأمن في شهر جانفي الفارط تحقيقات مكثفة؛ بعد ورود معلومات إليها تفيد بوجود تجاوزات وتلاعبات بأموال الخدمات الإجتماعية في المستشفى المذكور أعلاه. حيث خلصت إلى وجود ثغرة مالية بقيمة 900 مليون سنتيم، ناجمة عن إبرام صفقات بطرق ملتوية، من بينها فاتورة مضخمة للوازم مكتبية، حيث تم تقدير قيمة جهاز كمبيوتر واحد بجميع لواحقه بمبلغ 24 مليون سنتيم. إلا أن ما استغربته هيئة المحكمة هو أشغال نزع الحشيش بالمستشفى التي أوكلت لأحد المقاولين، إذ كان يأخذ نظير هاته الأشغال 20 مليون سنتيم في اليوم، كما وقفت ذات المصالح على تجاوزات أخرى من بينها منح سيارة لأحد المقاولين تابعة للمستشفى، هذا الأخير الذي صرح بشأنها أنه "أرجعها بعد إنتهائه من الأشغال"، بالإضافة إلى شراء 1211 بطاقة تعبئة للهواتف المحمولة من أموال الخدمات الاجتماعية. وتجدر الإشارة، إلى النيابة العامة التمست في وقت سابق توقيع عقوبة تتراوح ما بين 4 سنوات نافذة إلى 5 سنوات ضد جميع المتهمين. محمد حمادي
