أكدت مصادر رسمية من وكالة القرض الوطني الشعبي لتلمسان أن المديرية العامة للمؤسسة المالية للقرض الوطني الشعبي قد قامت بتجميد مجموعة من الأرصدة التي أودعت فيها كمية هامة من الأموال المشتبه فيها والتي يرجع مصدرها عن طريق المتاجرة في المخدرات أو نشاطات إرهابية، أو تبييض لأموال ناتجة عن اختلاسات من مؤسسات عمومية. هذا وحسب معلومات رسمية فإن عملية التجميد جاءت بعد مراسلة من وكالة القرض الوطني الشعبي لولاية تلمسان حول اشتباه وجود أموال نصب في بعض الحسابات ومصدرها مشبوه، حيث بناء على هذه المراسلة قامت المديرية العامة بغلق الأرصدة وتجميد حركيتها المالية إلى غاية انتهاء خلية وطنية مكلفة بالمراقبة من تحقيقاتها الإدارية، فيما سيتم إحالة القضية إلى مصالح الأمن التي تتولى البحث الاجتماعي لأصحاب الأرصدة خصوصا وأن منطقة تلمسان معروفة بتضاعف أصحاب الأموال بكل من مغنية والمناطق الحدودية التي تزايد فيها أصحاب أباطرة المال والجاه الذين يملكون ملايير الدينارات، في حين أنهم لا يملكون أي نشاط ما عدا التهريب، الأمر الذي جعل مصالح الأمن يحقق في هذه القضية للوصول إلى حقيقة هذه الأموال خصوصا مع تزامن هذا الإجراء مع نهاية السنة التي تكون فيها آخر فرصة لتصريف بعض الأوراق المالية ينتهي عملها مع مطلع السنة المقبلة، كما صادف هذا الإجراء الأزمة المالية التي حاولت هذه الأطراف استغلالها من أجل تبييض أموالهم وإعطاءها الشرعية القانونية، الأمر التي تفطنت له وكالة القرض الشعبي الوطني بتلمسان وراسلت المديرية التي جمدت الأرصدة وفتحت تحقيقا في الموضوع.