لم تكن سنة 2008 عادية بالنسبة لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهذا بالعودة إلى سلسلة الأحداث الذي عرفتها منذ أول يوم من العام، فقد مس التعديل الوزاري شهر جوان الماضي هذا القطاع، بإنهاء مهام الوزير بوجمعة هيشور ليتولى حميد بصالح مدير مركز التكنولوجيات المتقدمة تسيير القطاع، كما حدث قبل ذلك سلسلة من الإقالات لرؤساء مجمع اتصالات الجزائر، وإقالة مديرة بريد الجزائر مطلع شهر أوت، فضلا عن تنحية رئيس سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية. أما على صعيد التنمية، فلم يحظى قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بتسلم برامج مهمة على غرار السنوات الماضية، وهذا لا يعني أن القطاع لم يسجل حضوره هذه السنة، فقد شهدت السنة المنتهية حملة موسعة، خاضتها سلطة الضبط بالتنسيق مع المتعاملين الثلاث للهاتف النقال الناشطين بالجزائر للتعريف بالشرائح المجهولة الهوية بغرض تنظيم سوق النقال، فضلا عن إعلان الوزارة شهر أفريل الماضي لتخفيض بنسبة 50 بالمئة في تسعيرة الربط بالانترنيت، في خطوة منها لتوسيع الاتصال بالشبكة، كما لا ننسى من جهة أخرى إفلاس فرع المصرية للاتصالات بالجزائر ''لكم'' المتعامل الثاني للهاتف الثابت في الجزائر شهر نوفمبر الماضي. وباسترجاع أحداث ,2008 فإن الوزير هيشور المنتهية صلاحيته عمل على إجراء تغيير جذري على رأس المصالح التابعة لوزارته، وهذا منذ الثاني من شهر جانفي، تاريخ إقالة الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر خير الدين سليمان تعيين مكانه مولود جزيري، ليتم إنهاء مهام هذا الأخير ليخلفه الرئيس الحالي موسى بلحمادي. كما عقب تعيين بلحمادي، تنصيب السيدة دردوري مديرة المدرسة الوطنية للإعلام الآلي على رأس سلطة الضبط خلفا للرئيس السابق محمد بلفضيل الذي ترأس بالنيابة سلطة الضبط في 2003 خلفا لوزير الصحة الحالي عمار تو، ليتم في فترة لاحقة إقالة غنية حوادرية من منصبها على رأس بريد الجزائر، ليسلم الرئيس المدير العام الجديد محمد حمادي كامل الصلاحيات على رأس المجمع بعد تنصيبه الرسمي من قبل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، مع العلم أن محمد حمادي كان مدير عاما للمؤسسة لمنطقة الجزائر العاصمة. من جهة أخرى، أعلن بلحمادي مؤخرا تأجيل خوصصة اتصالات الجزائر إلى سنتين أو ثلاث سنوات، بسبب بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدها المجمع جراء سرقة الكوابل والديون المستحقة لدى المؤسسات التي تقدر ب 70 مليار دينار. أما فيما يتعلق بالحملة الموسعة التي شرعت بها سلطة ضبط الاتصالات تطهير سوق الهاتف النقال من الشرائح غير المعرفة شهر فيفري من سنة ,2008 فقد أسفر عن توقيف ملايين الشرائح المجهولة الهوية ابتداء من تاريخ العاشر من أكتوبر المنصرم، بعد أن شهدت العملية عدة مراحل على مدار السنة، نتج عنه سباق من الزمن، تسارع خلالها المتعاملون الثلاث ''جازي، موبيليس ونجمة'' بتجنيد كافة الإمكانيات للتعريف بأكبر عدد من الشرائح من اجل تفادي خسارة زبائنها خاصة مع اقتراب آخر أجل لتسوية الوضعية. وفيما يخص التخفيض المحسوس في تسعيرة الانترنيت في يومه الوطني 20 أفريل، فقد أدى إلى مضاعفة عدد المشتركين حسب دراسة لمديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عرفت على إثرها كافة وكالات اتصالات الجزائر ووحدات جواب للانترنت استقبالا يوميا لمئات الطلبات من مختلف أرجاء الوطن. إلا أن الوضعية لم تستمر، لان اتصالات الجزائر لم تتمكن من استقبال كافة الطلبات بالنظر إلى عدم قدرة الشبكة والتجهيزات التي يتوفر عليها المجمع من تلبيتها، لتتوجه مؤخرا إلى طرح خدمة ''موجات'' الجديدة الذي توفر الربط اللاسلكي بالانترنيت لاحتواء الوضع، ومعالجة المشاكل المسجلة مع التقنيات السابقة من أجل فعالة اكبر.