أكد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الجزائر قبلت بمقترح عقد قمة طارئة لمناقشة الوضع في قطاع غزة وأنها مستعدة للمشاركة الفعالة فيها واتخاذ أي قرار عربي مشترك يهدف إلى وقف العدوان، والالتزام بتطبيقه، وأبقى أويحيى على باب التأويل مفتوحا حول طبيعة وحجم هذا القرار الذي بإمكانه وقف العدوان والذي تبقى الجزائر مستعدة لتنفيذه حرفيا. وقال أويحيى في كلمته التي ألقاها في اجتماع قادة التحالف أمس، إن رئيس الجمهورية أمر بإقامة جسر جوي دائم ومفتوح من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلى غاية نهاية العدوان الإسرائيلي، تجسيدا للموقف الجزائري التاريخي الواقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونقل أويحيى مشاعر التألم الشديد للرئيس بوتفليقة لما يحدث في قطاع غزة من تقتيل وتدمير على يد الآلة الصهيونية. ورغم أن أويحيى ألقى كلمته بصفته أمينا عاما للأرندي وليس كوزير أول إلا أنه حرص على تأكيد قبول الجزائر بفكرة قمة عربية طارئة التي طرحت منذ بداية العدوان وظلت تراوح مكانها بسبب انشطار الصف العربي، وجدد استعداداها للمشاركة والموافقة على اتخاذ أي قرار فعال يصب في خانة وقف العدوان الهمجي على القطاع. وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى هذا الطرح، فقد سبق لعبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن قال في تصريحات إذاعية حول موضوع القمة العربية ذاته، إن الجزائر تؤيد عقد قمة طارئة واتخاذ قرارات ملموسة وشجاعة لوقف الهولوكوست الصهيوني وليس عقد قمة من أجل الشجب والتنديد وإصدار البيانات، وهو ما تضمنه كلام أويحيى وهو الذي يشغل منصب الوزير الأول غير أنه جاء في سياق التأكيد الضمني وأقل حدة من كلام بلخادم، مكتفيا بعبارة ''الجزائر قبلت عقد قمة عربية تخصص لما يحدث في غزة''، ليضيف بأنها ''مستعدة للمشاركة في أي قرار عربي فعال لوقف العدوان''، وهو تأكيد لكلام بلخادم الذي قال صراحة ''نريد قرارات من شاكلة وقف البترول أو تحرك جماعي على مستوى الأممالمتحدة لمساعدة الفلسطينيين ولا نريد قمما لإصدار البيانات''. وفي ذات السياق دائما انتقد أويحيى صراحة حالة التمزق العربي حول قمة بالرؤية الجزائرية قائلا ''من غير الممكن أن لا تتفق الدول العربية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحنا الإستراتيجية ''، مؤكدا أن الأمر سيزيد في حدة الهوان والانقسام العربي وسيجلب من دون شك عدم احترام الغير لنا. الجزائر: لائحة مجلس الامن حول غزة خطوة ''دون'' التطلعات تمت الاشارة السبت بالجزائر العاصمة الى ان الجزائر تعتبر ان مصادقة مجلس الامن بعد مرور اسبوعين على بداية العدوان الاسرائيلي على غزة على اللائحة رقم 1860 الداعية الى وقف فوري لاطلاق النار و فتح ممرات انسانية ''خطوة تبقى دون تطلعات المجموعة الدولية التي تطالب بالوقف التام للعدوان و انسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية". وتعتبر الجزائر ان هذه اللائحة اذا لم يتبعها تطبيق على الميدان من خلال اتخاذ اجراءات ملموسة و ملزمة بالنسبة لاسرائيل ''فانها ستبقى دون اي نتيجة بالنسبة لمجرى الاحداث". كما تذكر الجزائر بان الرفع الفوري للحصار يبقى احد مطالب المجموعة الدولية. وتمت الاشارة الى ان الجزائر التي تنحني امام ارواح ضحايا الهمجية الاسرائيلية تجدد ''ادانتها الشديدة لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني'' و ''تستوقف المجموعة الدولية بشان الخطورة القصوى للوضع الانساني في غزة و الضرورة العاجلة لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان و حمايتهم". كما انها تدعو المجموعة الدولية الى ممارسة الضغوطات اللازمة لحمل اسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي والانساني. وتعتبر ايضا انه لا يمكن ان يكون هناك سلام عادل و شامل في المنطقة دون تجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني الامر الذي يقتضي الانسحاب اللامشروط لاسرائيل من كافة الاراضي المحتلة سنة 1967 و اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وخلص نفس المصدر الى القول بان الجزائر توجه نداء ملحا الى الاشقاء الفلسطينيين ''لتجاوز خلافاتهم و وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار بما ان وحدة الصفوف هي السبيل الوحيد الكفيل بتجسيد الاهداف الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني".