نشب سجال حاد بين مجرمي الحرب الإسرائيلبيين حول موعد العدوان الجديد على قطاع غزة والذي قررته حكومة الاحتلال في جتماعها الاسبوعي ردا على استمرار إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، خاصة مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في إسرائيل والمقرر لها العاشر من الشهر الحالي. وذكرت صحيفة ''معاريف'' العبرية في خبرها الرئيس امس الاثنين، أن المطبخ السياسي الإسرائيلي الذي انعقد أمس بعد جلسة الحكومة، وبحث في موضوع الترتيب مع حماس ورد جيش الاحتلال على النار من غزة شهد جدالاً حاداً. وأوضحت الصحيفة أن مجرمي الحرب، تسيبي لفني وزيرة الخارجية وأيهود أولمرت رئيس الحكومة، اعترضا بشدة على التسوية مع ''حماس''، فيما يفحص وزير الحرب أيهود باراك هذا الخيار من خلال مبعوثه، رئيس القسم السياسي الأمني عاموس جلعاد.، وأشارت الصحيفة إلى أن كلاً من مقربي ليفني وأولمرت انتقدوا باراك بشدة على أنه لا يوجه جيش الاحتلال بالرد بشدة على النار كما اتفق في قرار المجلس الوزاري الذي أدى إلى إنهاء عملية ''الرصاص المصهور". وحسب هذه المصادر فإن باراك يخرق قرارات المجلس الوزاري ويعمل من خلف ظهرهم حين يسعى إلى ترتيب مع ''حماس". وأوضحت المصادر المقربة من باراك بأن ''الأحاديث عن موضوع الترتيب لا تتناقض مع خيار ضربة شديدة ل''حماس''''، لافتةً إلى أن تلك الأحاديث مع المصريين هي بتكليف صريح من الحكومة الإسرائيلية والمطبخ السياسي.