صعد المتنافسون الإسرائيليون في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر فيفري الجاري من لهجة الوعيد والتهديد ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في مسعى من كل طرف إلى كسب أكبر عدد من أصوات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. واتخذت الأحزاب السياسية المتصارعة في هذه الانتخابات من الوضع في قطاع غزة والقضاء على المقاومة الفلسطينية ورقة رابحة يسعى كل طرف إلى استغلالها لصالحه في وقت بلغت فيه حمى المنافسة أوجها. فقد توعد بنيامين نتانياهو زعيم حزب الليكود، أمس، بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حال توليه رئاسة إدارة الاحتلال بعد الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر فيفري الجاري. وقال نتانياهو المعروف عنه مواقفه العدائية ضد كل ما هو فلسطيني أنه "يجب الإطاحة بنظام حركة حماس في قطاع غزة" وتعهد خلال زيارة قادته إلى مستوطنة عسقلان بعد استهدافها أمس بصواريخ المقاومة الفلسطينية بالعمل بطريقة تضمن القضاء نهائيا على تهديد صواريخ القسام" . وحمل زعيم حزب الليكود حزب كاديما الحاكم مسؤولية استمرار عمليات إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل وقال أن "السياسة العمياء التي انتهجها الحزب الحاكم في السنوات الأخيرة أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن" مؤكدا على ضرورة إحداث تغيير سياسي في دعوة مبطنة باتجاه الناخبين اليهود للتصويت على قوائم حزبه. وكان نتانياهو من بين قادة الأحزاب الإسرائيليين الذين انتقدوا بشدة قرار حكومة اولمرت بإنهاء حرب الثلاثة أسابيع على قطاع غزة من دون تحقيق الأهداف التي سطرت لها ومن أهمها تغيير الوضع القائم في قطاع غزة بالقضاء على حركة حماس ووضع حد لإطلاق الصواريخ على المستوطنات الصهيونية المجاورة. وهو الموقف الذي أكسبه شعبية كبيرة مقابل تدهور شعبية وزير الدفاع ايهود باراك، حيث أظهرت معظم نتائج الاستطلاع تقدم حزب الليكود على حزب كاديما الحاكم وباقي الأحزاب الاخرى. الأمر الذي دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ووزيرته للخارجية تسبي ليفني ووزيره للدفاع إلى تصعيد لهجتهم التهديدية ضد المقاومة في قطاع غزة وتوعدوا هم كذلك بالرد على عمليات إطلاق الصواريخ عن طريق شن عمليات عسكرية قوية وغير متكافئة. ولجأ قادة الأحزاب السياسية في إسرائيل إلى انتهاج خطاب التصعيد ضد المقاومة الفلسطينية لما له من صدى قوي بين أوساط الرأي العام الإسرائيلي الذي يميل بطبعه إلى استخدام العنف عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. ويجد هذا الخطاب قوته في ظل استمرار إطلاق صواريخ القسام على المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من الحرب العنيفة التي قادتها آلة الدمار الإسرائيلية لمدة 22 يوما على شعب اعزل في قطاع غزة لكنها لم تحقق أي من الأهداف المسطرة لها سوى قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ. وبلغ أمس مدى الصواريخ الفلسطينية ابعد نقطة له منذ إعلان وقف إطلاق النار في ال 18 جانفي الجاري بعدما سقطت قذيفة صاروخية على مستوطنة عسقلان جنوب إسرائيل. وسارع الثلاثي المجرم الحاكم في إسرائيل اولمرت وليفني وباراك إلى عقد اجتماع طارئ لبحث سبل الرد على استمرار عمليات إطلاق صواريخ القسام وهم الذين عجزوا في حربهم الأخيرة على قطاع غزة والتي استخدموا فيها كل قوتهم العسكرية من اجل وضع حد لهذه الصواريخ. وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني انه "يجب ضرب حركة حماس بقوة" واعتبرت أن مصداقية قوة الردع التي ميزت الآلة الحربية الإسرائيلية في حربها الأخيرة مرهونة بمدى قدرتها على القضاء على حماس. وكان رئيس الوزراء ايهود اولمرت أكد بداية الأسبوع أن إسرائيل سترد بالقوة المفرطة ضد استمرار عمليات إطلاق الصواريخ انطلاقا من قطاع غزة.
