أعلن سفير الجزائر السابق في مملكة البحرين والمدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية في مطلع ثمانينات القرن الماضي، بلعيد محند أوسعيد، المعروف باسم محمد السعيد، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها خلال شهر أفريل القادم، مؤكدا أنه يرفض أن يكون ممن فضلوا غرس رؤوسهم في الأرض على شاكلة ما تفعله النعامة. وكان محمد السعيد قد نشط تجمعا أمس الأول الخميس، في قاعة الموقار بالعاصمة، لم ينتظر فيه طويلا للإعلان عن ترشحه، حيث قال في مستهل خطابه ''إني قررت أن لا أقف مع من يغرسون رؤوسهم في رمال اليأس، وقررت بعد تفكير طويل أن أترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ''، مشيرا إلى أنه من غير الممكن القبول بالاستمرار في مخادعة أنفسنا، لذلك سأخوض هذه المعركة والتي أتمناها شريفة حتى وإن كانت غير متكافئة''. وأكد المتحدث أنه لن يلجأ لشراء الذمم من أجل الوصول إلى هدفه، معتبرا شراء ذمم الرجال وسيلة رخيصة لاستغلال ظروف المحتاجين، مشيرا إلى أنه متوكل على الله وحده والرجال والنساء الذين يثقون فيه-يضيف المتحدث-. وانتقل الرجل الذي عمل في سنوات التسعينات كمحاضر في المعهد الدبلوماسي بمسقط العمانية، إلى عرض برنامجه الانتخابي الذي وصفه ب ''الطموح والواقعي''، حتى يكون قابلا للتنفيذ، مبرزا بأن غايته هي ''النهوض بمجتمعنا وفق خطة جامعة متكاملة شاملة لكل الميادين تكون قاعدة للحوار مع الأحزاب والمجتمع المدني وأرباب العمل والنقابات''. ويشمل البرنامج عشرة محاور، هي ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء مجتمع عادل ومتوازن، وتنشيط الحياة السياسية، إضافة إلى تجذير الممارسة الديمقراطية واحترام سلطة الدولة وإدماج الشبيبة في مهام بناء الوطن. كما تميزت الخطوط العشرة العريضة لبرنامج الرجل باهتمامه بتطوير السياسة الخارجية للبلد، دون التفريط في أكبر القضايا التي سنبقى أوفياء لها، حيث أشار لمواصلة دعمه ودعم المناصرين للقضيتين الفلسطينية والصحراوية. زيادة على ذلك فقد اهتم برنامجه بتطوير السياسة الدفاعية للجزائر، مبرزا ذلك في خلق وتوسيع مجال البحوث فيما يخص الصناعة العسكرية وتطوير أداء المؤسسة العسكرية، حسب آخر التطورات المتواجدة في الساحة العالمية، وبحكم موقع الجزائر الاستراتيجي الذي يفرض عليها ذلك. وفي هذه الأجواء، دعا محمد السعيد السلطات المحلية إلى ''تسهيل'' عملية جمع التوقيعات لترشحه للانتخابات الرئاسية وتقدير أبعادها في تعبئة الناخبين. يذكر أن محمد السعيد كان مؤخرا قد أعلن عن تأسيس حزب الحرية والعدالة، لكنه ما يزال في قائمة المنتظرين لاعتماده من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
