الجزائر/يومية الاتحاد الجزائرية : قال وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن قطاعه باشر في تشكيل لجنة ستتولى توزيع الإشهار اعتمادا على مبدأي “الشفافية و المساواة” مؤكدا على اشرف وزارة الاتصال في الإعداد للجنة ستتولى توزيع أقساط الإشهار اعتمادا على الشفافية و المساواة و الديمقراطية”, مشيرا إلى وجود أطراف “لن يعجبها عمل هذه اللجنة, لكونها حازت في الماضي على حصة الأسد”. و شبه الوزير مسألة توزيع الاعتمادات بمنح التأشيرة التي تعد “قرارا سياديا”, غير أنه أكد بأن القطاع سيتولى دراسة الملفات المندرجة في هذا الإطار و رصد الاعتمادات وفقا لكل حالة. كما انتهز المسؤول الأول عن قطاع الاتصال الفرصة لدعوة الأسرة الإعلامية إلى المبادرة بتأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة. و في معرض حديثه عن “محو” الديون المترتبة على بعض العناوين الوطنية, رد الوزير مؤكدا بالقول: “لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة و أنا شخصيا كوزير للاتصال, لست مؤهلا قانونا لأن أبت في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة و على رأسها وزارة المالية و وزارة العدل”. و دعا بهذا الخصوص بعض وسائل الإعلام إلى “تجنب مغالطة الناس” حيث قال “نحن نمر بفترة عصيبة, فلا تزيدوا الطين بلة و لا تسكبوا الزيت على النار”, ليضيف بأنه “على أتم الاستعداد لمساعدتهم (أصحاب الديون) من خلال النظر في إمكانية تمديد آجال التسديد, بما يضمن الحفاظ على مناصب العمل”.