وافق المجتمعون بالمنتدى الوطني للحوار على تسيير الحوار من طرف هيئة توافقية مستقلة، والذي دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خلال خطابه الأخير للأمة، بمناسبة هيد الاستقلال. وقد جدد المجتمعون، اليوم السبت بالمدرسة العليا للفندقة بالجزائر العاصمة ، التأكيد في مشروع البيان النهائي، على مساندتهم التامة للحراك الشعبي السلمي.واشترط المجتمعون في بيانهم على أن يُفتح الحوار لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، أو محاولة تمديد العهدة الرابعة.كما حيّوا إرادة الشعب الجزائري الصلبة في تقرير مصيره بنفسه واستعادة سيادته الكاملة كمصدر للسلطة وفي اختياره الحر لمن يحكه. أجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية. وحلل المشاركون الأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا بكل أبعادها السياسية والمؤسساتية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية؛ والتي تتميز بانسداد سياسي عميق، ووضع اقتصادي واجتماعي جد متدهور، وتهديدات للتلاحم الوطني وتزايد الأخطار المحدقة على حدود بلدنا.